إرجاء مصادقة الحكومة على قانون "العقوبات البديلة".. وتشكيل لجنة يقودها أخنوش ل"تعميق النقاش" بشأنه

قرر مجلس الحكومة، الخميس، تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش "بغية تعميق النقاش" حول مشروع قانون العقوبات البديلة.
هذا المشروع الذي طال انتظاره، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
بلاغ لرئاسة الحكومة، قال إن اللجنة التي سيجري تشكيلها، س"تضم كافة الأطراف المعنية" بهذا القانون "في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة".
والشهر الماضي، قال وزير العدل إن «المصادقة على قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة» هي الحل لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين في السجون المغربية احتياطياً.
وأضاف خلال جلسة في مجلس النواب، أن مشروع العقوبات البديلة أُحيل على مجلس الحكومة، ويرتقب برمجته قريباً لمناقشته والمصادقة عليه.
وحضّ الوزير، النواب على «الإسراع في المصادقة على القانون بعد إحالته إلى البرلمان لتفعيله». وأشار إلى أن المشروع أعطى سلطة تقديرية واسعة للقضاة في القضايا التي تقل عقوبتها عن سنتين.
وأوضح وهبي أن القاضي يمكنه الاختيار بين عدة إجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مثل فرض كفالة باهظة لإطلاق سراح المتهم، أو فرض سوار إلكتروني، أو الإقامة الإجبارية، وغيرها من الإجراءات.
وتكتظ السجون المغربية بنحو 90 ألف معتقل على ذمة الاحتياط.