خلاف بين وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة حول "السوار الإلكتروني" للمجرمين

كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن وزارته أعدت تصورا لاعتماد السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي الذي تكتظ به السجون. ولكنه أشار، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن هناك خلافا بين وزارته والأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا النص. ففي الوقت الذي ترى الوزارة أن اعتماد السوار الإلكتروني يمكن أن يستند إلى نص قانوني خاص، ترى الأمانة العامة للحكومة أن اعتماد السوار الإلكتروني يتطلب التنصيص عليه في القانون الجنائي.
وأوضح وهبي أنه في ظل هذا الوضع إذا لم يتم اعتماد السوار الإلكتروني، فإن الاعتقال الاحتياطي سيستمر. وأشار إلى أنه لا يمكن مواصلة اعتقال أشخاص متهمين ولم تصدر بعد أحكام ضدهم، في حين يمكن إخضاعهم للمراقبة بالسوار. وأشار إلى أن الاعتقال الاحتياطي يعد سلطة تقديرية للقاضي، وأن بعض القضاة يفضلون اللجوء لاعتقال المتهمين حتى لا يقال بأنهم حصلوا على مقابل لمتابعتكم في حالة سراح.