كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عدد المشتبه فيهم في ملف الاستماع إلى البرلماني محمد مبدع على هامش "شبه بالفساد"، 13 مشتبها يجري استنطاقهم في هذه اللحظة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام. ومن المرتقب حسب الغلوسي، " أن يستمر الاستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة، لأن الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة، وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدة". وحسب الغلوسي، "بعد استنطاق المشتبه فيهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية، ونظرا لطبيعة القضية وحجم الوثائق، والتي تتكون خاصة من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها، فإنه من المرجح جدا أن يسطر مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم، ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم، وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال أو اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود، سحب جواز السفر، وضع كفالة ...الخ ) حسب ما يراه الوكيل العام للملك مناسبا طبقا للقانون"، يضيف الغلوسي. ووفقا لتدوينة وضعها المحامي الغلوسي، على صفحته الرسمية ب"فايسبوك"، من المتوقع أن "تحال المسطرة برمتها بعد تسطير المطالبة بإجراء تحقيق على قاضي التحقيق خلال هذه الليلة، والذي تبقى له الصلاحية من الناحية القانونية بإجراء التحقيق مع المتهمين في حالة سراح أو في حالة اعتقال، وهو ما يفيد بأن هذه الليلة ستكون طويلة، والإجراء المتخذ لن يعرف إلا في وقت متأخر ".