أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليلة يومه الأربعاء 26 أبريل الجاري، الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ووفق ما أفاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد تم تقديم مبديع و13 مشتبها فيهم آخرين بينهم مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين، أمام أنظار الوكيل العام للملك بعد الإستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية. وبلغ عدد المشتبه فيهم وفق الغلوسي 13 مشتبها، يجري إستنطاقهم في هذه الأثناء من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام. ومن المرتقب أن يستمر الإستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة ،وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدى. وبعد إستنطاق المشتبه فيهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قراره على ضوء وثائق القضية.