قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش الإستجابة إلى طلب الجمعية المغربية لحماية المال العام، وإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة اختلالات مالية، وقانونية في بلدية كلميم من الحفظ، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيسها السابق، كلميم عبد الوهاب بلفقيه. وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إن القاضي قرر إخراج الشكاية المتعلقة بشبهة إختلالات مالية، وقانونية في بلدية كلميم من الحفظ، والمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون، ومستشارون جماعيون فيها، ومقاولون، من أجل تبديد، وإختلاس أموال عمومية، والتزوير، والإرتشاء، وتلقي فائدة، والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه. وأوضح الغلوسي أن القاضي أحال كل المذكورين على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، الذي من المرتقب أن يشرع، خلال الأيام المقبلة، في استنطاق المتهمين إبتدائيا، واتخاذ القرار المناسب في ضوء معطيات القضية. وقال الغلوسي إنه سبق للفرع الجهوي لجمعيته أن توصل، في وقت سابق، بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، يقضي بحفظ المال، وسجلت الجمعية، حينها، أن هذا القرار مخالف للقانون، ومعطيات القضية، التي تتكون مما يفوق 50000 ألف وثيقة، بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، التي أنجزت بحثا تمهيديا، استغرق مايفوق السنتين، وهي وثائق من شأنها أن تعزز متابعة المتهمين لا حفظ القضية. وتساءل الغلوسي حول من له مصلحة في حفظ الملف الشائك المذكور، والقضية، التي أثارت الكثير من الجدل، والنقاش، وجعلت الرأي العام يتساءل عن الواقفين خلف قرار حفظ المال، وما إذا كان القانون يسري على البعض دون الآخر. وأكد الغلوسي أن إخراج القضية من الحفظ قرار صائب، وإيجابي، لا يمكن إلا تثمينه، في انتظار إستكمال مسار العدالة في هذا الملف في إتجاه ربط المسوؤلية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، وأضاف أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواكب هذه القضية.
