وأضافت الصحيفة، أن هذه التكلفة تشمل خسائر بعض القطاعات المدنية، إضافة إلى التكاليف العسكرية المباشرة ووسائلها القتالية، مثل الطيران والمدرعات والجنود والوقود والذخائر، وفقًا لتقديرات لمسؤولين حكوميين مطلعين. وطبقًا لهذه الأرقام فإن تكلفة الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة فاقت تكلفة عملية "الرصاص المصبوب" بين عامي 2008 و2009، التي قدرت بنحو 1.3 مليار دولار. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تشمل الخسائر في القطاع المدني والخاص، تعطل مصانع في جنوبفلسطينالمحتلة عن العمل خلال الهجوم، بالإضافة إلى الخسائر في القطاع السياحي، ناهيك عن تعطل العمل أثناء القصف على المدن المحتلة الكبيرة مثل تل أبيب وحيفا والقدس، وما ينجم عن ذلك من إطلاق صافرات الإنذار بين الحين والأخر. كما كان لتعليق شركات الطيران العالمية الرحلات الجوية من وإلى مطار تل أبيب دوره في إلحاق الخسائر بالقطاع السياحي الصهيوني.
يشار إلى أن تعليق الرحلات الجوية جاء بسبب الظروف الأمنية في المنطقة بعد التوصية التي أصدرتها الوكالة الأوروبية لسلامة الرحلات الجوية وهيئة الطيران المدني الأمريكة. وتراجع عدد حجوزات السفر إلى الكيان الصهيوني، وتراجعت السياحية الداخلية أيضا بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، وقدرت خسائر الصناعة السياحية الصهيونية بأكثر من 500 مليون دولار بحسب جمعية الفنادق الصهيونية. وبحسب وكالة "فرانس برس"، قدر رئيس اتحاد وكالات السياحة الصهيونية ،عامي إدغار، في الثالث والعشرين من يوليو الجاري، تراجع عوائد السياحة في فصل الصيف بما بين 30 و40 بالمائة. وأوضح إدغار، أن القطاع واجه "وقعًا سلبيًا في يوليو وأغسطس، وإذا توقفت الرحلات إلى إسرائيل فالوضع سيتدهور أكثر بكل تأكيد"، لافتاً إلى أن "السياحة الإسرائيلية كانت في أوج ازدهارها، وجاءت العملية العسكرية في غزة لتضع حداً لذلك. لا نعلم حتى الآن إلى أي مستوى سيصل حجم هذا التدهور". وتقدر نسبة الحجوزات في الفنادق بنحو 30 بالمائة، مقابل 70 إلى 80 بالمائة، خلال فصل الصيف عادة عندما لا تشهد المنطقة نزاعات. واعتبر المسؤول في اتحاد الفنادق الصهيوني شامويل تسوريل، أن الخسائر في "عائدات الصناعة السياحية بمجملها ستبلغ بين يوليو وسبتمبر 2.2 مليار شيكل أي نحو 644 مليون دولار، منها 500 مليون شيكل للفنادق".