الأطراف الخفية في الحرب الإسرائيلية على غزة: البحث عن صفقة سياسية وأمنية وعسكرية وليس مجرد وقف إطلاق نار.. بقلم // عمر نجيب

يبقى وقف إطلاق النار في غزة في مهب الريح، ذلك أن مواقف الأطراف المتصارعة متشعبة ومتضاربة ومتقلبة ومترابطة مع التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية. الأمر الذي تم تجاهله في معادلة الصراع وزادها تعقيدا هو أن الولايات المتحدة رغم تصريحاتها بأنها تلعب دور الوسيط للتوصل إلى تسوية، هي في الحقيقة ليست سوى طرف في الصراع المسلح ضد الفلسطينيين، حيث يصوت الكونغرس الأمريكي تباعا ومنذ 8 يوليو 2014 على مد تل أبيب بالمعونات المالية لتحسن قدراتها العسكرية، كما أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون فتحت مخازن أسلحتها وذخيرتها للجيش الإسرائيلي ليعوض آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ التي أمطرها على قطاع غزة وليمد قوات الشرطة الإسرائيلية بمعدات مواجهة الشغب لتتمكن من فرض قمع أفضل للمظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية المنددة بعدوانها على غزة، زيادة على ذلك يتدفق يوميا عشرات المتطوعين الأمريكيين لمساندة الجيش الإسرائيلي في معركته ولسد الفراغ المسجل في بعض المواقع الحساسة مثل الأنظمة الإقتصادية والأمنية والناتجة عن استدعاء أكثر من 82 الف من جنود إحتياط جيش الدفاع الإسرائيلي.
بعض المسؤولين الأمريكيين يبررون تدفق هؤلاء المتطوعين بأنهم يحملون الجنسية المزدوجة الإسرائيلية الأمريكية، وهم يتناسون أن هناك عشرات من الخبراء الأمريكيين الذين لا يحملون سوى الجنسية الأمريكية وهم يساندون الجيش الإسرائيلي في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية. مركز رصد ألماني ذكر يوم 28 يوليو أن جنودا وضباطا من وحدات الجيش الأمريكي وخاصة وحدات الصواريخ يرابطون في مواقع الجيش الأسرائيلي سواء على مقربة من غزة أو في المناطق التي يطالها القصف الفلسطيني لتقديم المشورة ولكسب المعرفة بسبل مواجهة القصف الصاروخي. نفس المصدر أفاد أن بعضا من الخبراء الأمريكيين الذين أرسلوا على عجل إلى الكيان الصهيونيي نقلوا من أوكرانيا حيث كانوا يقدمون المشورة بجانب ضباط إسرائيليين لجيش كييف في مواجهة المسلحين الروس في شرق البلاد الذين يريدون الانفصال والإنضمام إلى روسيا. أخيرا وليس آخرا في منظومة الدعم الأمريكي للجيش الإسرائيلي، تم ربط شبكة أقمار التجسس الأمريكية التي تغطي منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا بشبكة الرصد الفضائية الإسرائيلية التي تشغل ثلاثة أقمار تجسس إسرائيلية وذلك بهدف تحديد مواقع إطلاق الصواريخ الفلسطينية وخطوط تحرك المقاومة على الأرض وكذلك التحركات المدنية والعسكرية في شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وجنوب لبنان، وهو ما يوفر تغطية أفضل للجيش الإسرائيلي الذي يستخدم مجموعة من وسائل الإستطلاع الجوية وغيرها لمراقبة كل هذه الواجهات.
متاهة التفاهمات
كتب المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني الدكتور إبراهيم أبراش:
يبدو ان كل اطراف الصراع والوسطاء والمراقبين والمحللين منشغلون بشكل وشروط الهدنة التي يمكن التوصل لها بين المقاومة في غزة وإسرائيل. هدنة يتعدد فيها الوسطاء وتتعدد المحاور، وتتضارب المواقف وتتباعد ليس فقط ما بين شروط المقاومة وشروط إسرائيل بل ايضا ما بين الاطراف الفلسطينية نفسها، وما بين الوسطاء أنفسهم، بحيث بات الأمر يحتاج لهدن أو تفاهمات متعددة ما قبل الهدنة بين المقاومة وإسرائيل. هدنة وتفاهمات ما بين فصائل المقاومة ومنظمة التحرير، وهدنة وتفاهمات ما بين مصر ومحورها من جانب والمحور القطري التركي الإخواني من جانب آخر، وتفاهمات مصرية امريكية، وتفاهمات داخل مجلس الأمن... بكل ذلك يمكن التوصل لصيغة اتفاق هدنة يتم التفاوض عليها مع إسرائيل.
هذا لا يعني استحالة التوصل إلى هدنة، لكن كل هذه الاختلاطات والتداخلات يجعلنا امام صفقة هدنة سياسية وأمنية وعسكرية وليس مجرد إطلاق نار، مما قد يأخذ وقتا طويلا.
حرب مختلفة
يوم 28 يوليو صرح عالم السياسة الفرنسي جيل كيبيل، احد من المختصين البارزين بالدراسات الإسلامية والعالم العربي والأستاذ الجامعي في معهد الدراسات السياسية في باريس والعضو في المعهد الجامعي الفرنسي: أن الحرب التي تشنها إسرائيل اليوم على غزة تختلف عن حروبها السابقة على القطاع لتغير الإطار العام الذي تجري فيه هذه الحرب في الشرق الأوسط.
وعزى كيبيل، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو بدء الهجوم على القطاع، واعتقاد الأخير أنها ستكون حربا سهلة، إلى أسباب ثلاثة: الأول، ضعف الدعم العسكري السوري الإيراني ل"حماس" مؤخراً، وهو جزء من سياسة إيرانية مهادنة للغرب في المفاوضات النووية. وهو ما أكده مسؤول إيراني لكيبيل أثناء زيارة الأخير إلى طهران بالقول: "لا نريد استقبال مسؤولين من "حماس" في إيران خوفا من رد الفعل الأمريكي وتأثير ذلك على ملف المفاوضات".
السبب الثاني يكمن في انشغال حزب الله اللبناني بالحرب في سوريا، باعتبار أن أغلب جنوده يقاتلون إلى جانب الجيش النظامي، وهو بالتالي عاجز حتى عن حماية حدود لبنان الجنوبية، عدا عن أن يتدخل إلى جانب "حماس". والسبب الثالث هو الضغوط التي تمارس على حركة حماس وقطاع غزة عموما.
لكن، وبالرغم من اعتقاد الإسرائيليين بسهولة حرب غزة إلا انهم لم ينتبهوا إلى أن تكدس مليوني إنسان، هم عدد سكان القطاع، في مساحة جغرافية شديدة الضيق سيترجم أي حرب ضد "حماس" إلى حرب ضد الأطفال والنساء والمدنيين. كما أن حماس استطاعت للمرة الأولى، برأي كيبيل، أن تأخذ زمام المبادرة وتبادر هي بالهجوم، عقب إخفاق محاولتين لوقف إطلاق النار، الأمر الذي زاد من حنق رئيس الوزراء الإسرائيلي وضاعف خسارته السياسية. مجرد أن "حماس تضرب أولاً" ينضوي على انتصار رمزي كبير للحركة وهو ما لا تتحمله إسرائيل، يقول كيبيل.
أما الدور المصري في ملف غزة فيصفه كيبيل بال"صعب"، مقارنة مع "سهولة" نسبية كانت تتسم به خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي بفضل العلاقات الطيبة التي تجمع إخوان مصر ب"إخوان فلسطين" "حماس". وهو ما أسره مسؤول إسرائيلي لكيبيل بعد سقوط نظام حسني مبارك بأسبوعين قائلاً: "نحن نرحب بوجود الإخوان المسلمين في السلطة في مصر لأنهم بذلك سيسيطرون على حماس". الإسرائيليون، بحسب كيبيل، يفضلون هيمنة مصرية على حماس عوضا عن الهيمنة السورية الإيرانية لما تنضوي عليه مصالح مصر وإسرائيل من تشابك.
وختم كيبيل حواره على قناة "فرانس 24" العربية بالحديث عن مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة العربية، وشرح بأن الثورات العربية مرت حتى الآن بثلاث مراحل اتسمت أولها بصعود جيل جديد من الطبقة الوسطى المتعلمة المدنية المشبعة بالديمقراطية أطلقت الثورات التي تحولت في مرحلتها الثانية إلى مشروع سلطة إخواني، أو "أخونة الثورات"، والآن نشهد صعود الجهاديين والحركات المتطرفة ك"داعش" وغيرها.
حلقة مفرغة من الحروب
جاء في تحليل كتبه الصحفي مارك هاينريتش لوكالة رويترز يوم فاتح أغسطس 2014: عندما أنهت إسرائيل احتلالها لقطاع غزة الذي دام 38 عاما بسحب المستوطنين في عام 2005 أشاد ارييل شارون الذي كان رئيسا للوزراء حينذاك بالانسحاب باعتباره "فك ارتباط" من الصراع مع الفلسطينيين في القطاع الساحلي كثيف السكان.
لكن الصراع لم ينته وإنما تغير.
وواصلت إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها أيضا. وسيطرت حركة "حماس" على غزة في عام 2007 وثبت عقم جهود الوساطة الأمريكية من أجل التوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس.
وترعرعت المواجهة في ظل الفراغ الدبلوماسي.
وفرضت إسرائيل حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع وأطلقت حماس والفصائل المسلحة الأخرى الصواريخ على اسرائيل بوتيرة ومدي يتزايدان رغم أنها لا تصيب أهدافها بدقة.
وقصفت إسرائيل بدورها غزة مرات لا تحصى من الجو والبحر وأرسلت طوابير من المصفحات في عدة مناسبات للبحث عن بطاريات الصواريخ وعن الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة من مصر أو لتسلل الفصائل المسلحة لإسرائيل وتدميرها.
وأدت اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها عبر وسطاء والتي سحبت إسرائيل بموجبها قواتها وتراجع إطلاق الصواريخ إلى فترات من الهدوء النسبي ليعود الجانبان بعدها إلى جولات من إراقة الدماء.
تغلب إدارة الصراع
التوغل الإسرائيلي الحالي في غزة تكرار للعمليات السابقة منذ عام 2007 إذ تسعى إسرائيل من خلاله إلى شل قدرات حماس الصاروخية وخطر الأنفاق قبل أن تدفع الانتقادات الدولية والغربية المتزايدة بسبب عدد القتلى الآخذ في الارتفاع في صفوف المدنيين الفلسطينيين إسرائيل إلى سحب قواتها ووقف هجومها.
وقتل مالا يقل عن 1627 فلسطينيا معظمهم مدنيون في ثلاثة أسابيع في المناطق الحضرية المكتظة التي تضررت من الهجمات الجوية والقصف الإسرائيليين. وحجم الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية الفلسطينية أكبر من العمليات السابقة.
وقتل 63 جنديا إسرائيليا في العمليات وثلاثة مدنيين أصابتهم الصواريخ التي أطلقت عبر الحدود مع غزة على إسرائيل.
وكما هو الحال في الحروب السابقة في غزة لم يكن هناك توازن في عدد القتلى ولا في حجم الدمار نظرا لتفوق إسرائيل الهائل في قوة النيران الأحدث ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.
لكن البيئة الاستراتيجية الأوسع تغيرت على نحو يزيد من صعوبة حث إسرائيل وحماس على وقف القتال.
وتشعر حماس بالقلق نظرا لخلافها مع سوريا وعلاقاتها الأكثر فتورا مع إيران والإطاحة بالإخوان المسلمين في مصر.
وخلافا لحرب غزة في عامي 2008-2009 لم تكن هناك ضغوط دولية جدية لإنهاء العمليات الحربية تتجاوز الانتقادات الخفيفة واستنكار الأمم المتحدة. وأكدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
والقوى الكبرى منصرفة ومنقسمة بأزمات أخرى بسبب دور روسيا في أوكرانيا والتقدم المذهل للمسلحين الجهاديين في العراق وسوريا.
وتسود حالة من الاستقطاب بين وسطاء من الشرق الأوسط حول كيفية منع المنطقة من الانزلاق إلى الفوضى، في حين يقال أن أطرافا تسعى لإنتشار الفوضى لتحقيق المشروع الخاص ببناء الشرق الأوسط الكبير الذي وضعه المحافظون الجدد والهادف إلى تقسيم دول المنطقة إلى ما بين 54 و 56 دولة على أسس عرقية ودينية وطائفية ومناطقية.
وفيما يلي مقارنة بين الحرب الحالية في غزة وبين حربين كبيرتين سابقتين اندلعتا منذ عام 2007 كما جاء في تحليل الصحفي مارك هاينريتش...
* ديسمبر 2008 - يناير 2009
شنت إسرائبل هجمات جوية وأطلقت نيران المدفعية في 27 ديسمبر وغزت القطاع في الثالث من يناير بالدبابات والجنود في حرب أصبحت من أعنف الحروب من حيث القتلى والدمار منذ أن احتلت إسرائيل القطاع في حرب عام 1967.
والهدف المعلن كان هو منع المقاومين من إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتدمير الأنفاق عبر الحدود التي يستخدمها النشطاء لتهريب الأسلحة من مصر ونصب كمائن داخل اسرائيل.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين 1417 قتيلا أكثر من نصفهم مدنيون. وقتل 13 إسرائيليا منهم عشرة جنود.
واستهدفت القوات الإسرائيلية قواعد لحماس ومعسكرات تدريب ومقار أمنية. واستهدفت بنية تحتية مدنية تشمل مساجد ومنازل ومراكز طبية ومدارس بزعم أنها مخابئ للمسلحين. ووصلت دفعات من الصواريخ التي تطلقها حماس إلى مدى أبعد من ذي قبل وأصابت مدنا مثل بئر السبع وأسدود.
وأعلنت إسرائيل هدنة من جانب واحد في 17 يناير التزمت بها حماس والجهاد الإسلامي وفصائل مسلحة أصغر في اليوم التالي. وغادرت آخر دفعة من القوات الإسرائيلية غزة يوم 21 يناير.
وأدعى الجانبان النصر. وتقلص إطلاق الصواريخ من غزة لكنه لم ينته. ومع هذا تضررت سمعة إسرائيل بشدة جراء الانتقادات واسعة النطاق للأعداد الكبيرة للقتلى والجرحى في صفوف المدنيين والأضرار الشديدة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع غزة.
واتهمت بعثة لتقصي الحقائق بقيادة القاضي من جنوب أفريقيا ريتشارد غولدستون كلا من إسرائيل والمسلحين في غزة بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية بسبب مزاعم عن استهداف مدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.
ورفضت إسرائيل التعاون مع التحقيق ونددت بنتائجه باعتبارها متحيزة ومعيبة.
* نوفمبر 2012
اجتاحت القوات الإسرائيلية قطاع غزة في 14 نوفمير بعد اشتباكات متبادلة من بينها نصب كمين لدورية حدودية إسرائيلية ومقتل القائد العسكري لحركة حماس في هجوم جوي.
وقال تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 174 فلسطينيا قتلوا في المعارك التي استمرت ثلاثة أسابيع بينهم 107 مدنيين. وقتل ستة إسرائيليين بينهم أربعة مدنيين جراء إطلاق الصواريخ على بلدات قريبة من الحدود مع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب أكثر من 1500 منصة لإطلاق الصواريخ ومستودعات الأسلحة ومقارا لحكومة حماس وأهدافا أخرى في غزة. وأطلقت حماس وحلفاؤها صواريخ على تل أبيب لتعرض المدينة الرئيسية في إسرائيل لهجوم جوي لأول مرة منذ عام 1991 عندما أطلق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين صواريخ سكود عليها.
وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أكثر من 400 صاروخ. وسقط الكثير من الصواريخ في مناطق غير مأهولة.
وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 21 نوفمبر بوساطة مصرية وأمريكية. وادعى الجانبان مرة أخرى النصر. وقالت إسرائيل إنها شلت قدرة حماس على إطلاق الصواريخ فيما قالت حماس إن خيار إسرائيل في غزو غزة انتهى.
* يوليو 2014
بدأت حرب بأحداث وقعت خارج غزة. حيث خطف ثلاثة طلاب في معهد ديني يهودي في الضفة الغربية المحتلة وعثر على جثثهم. وألقت إسرائيل بالمسؤولية على حماس واعتقلت المئات. وخطف إسرائيليون فتى فلسطينيا للانتقام وقتلوه وأحرقوا جثته.
وخاض محتجون فلسطينيون معركة مع الشرطة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وكثف مسلحو غزة إطلاق الصواريخ على إسرائيل لتبدأ الحرب.
وبدأت إسرائيل بقصف أهداف في غزة وشنت هجوما بريا بعد أسبوع عندما رفضت حماس وقف إطلاق الصواريخ.
وتسببت الهجمات البرية الإسرائيلية على مناطق سكنية في تشريد أكثر من 200 ألف من سكان غزة وعددهم 1.8 مليون فلسطيني. وأصيبت إمدادات الكهرباء والمياه في القطاع بالشلل.
وثار جدل كما كان الحال من قبل بخصوص القصف الإسرائيلي العشوائي الذي قتل عائلات بالكامل في بيوتهم وأصاب مدرستين تابعتين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ليقتل عشرات الفلسطينيين في أماكن مخصصة كملاجئ.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمذبحة في المدرستين. و لكنه أبلغ مسؤولون بالأمم المتحدة عن وجود مخابئ للأسلحة في ثلاث مدارس أخرى تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين مبررا ضمنيا هجمات إسرائيل ضد المدنيين. ولاحقا أبدى بان كي مون أسفه لخرق إسرائيل الهدنات المؤقتة وذهب للتنديد بقوة بما سماه خرق حماس للهدنة وهو ما عكس أسلوب الكيل بمكيالين.
وكما كان الحال في السابق قالت إسرائيل إن قواتها تبذل قصارى جهدها لتفادي سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين واتهمت حماس بتعريض المدنيين للأذى بالقتال وسطهم.
وطالبت الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النيران للسماح للإغاثة الإنسانية والمحادثات حول وقف دائم للعمليات القتالية.
المتحدث باسم البيت الأبيض صرح يوم الخميس إن قصف إسرائيل منشأة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة هذا الأسبوع "غير مقبول بالمرة ولا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق" وإن إسرائيل بحاجة لفعل المزيد لحماية المدنيين الأبرياء.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر يوم 31 يوليو إنه لن يقبل بأي هدنة تمنع إسرائيل من استكمال مهمة تدمير الأنفاق التي حفرها نشطاء فلسطينيون تحت الحدود بين غزة وإسرائيل.
ويضع كلا الطرفين شروطا للهدنة التوفيق بينها أصعب من الماضي. وتريد إسرائيل "نزع السلاح" من غزة رغم أنه سيكون من الصعب فرضه دون إعادة احتلال غير محدود الأجل للقطاع. وتطالب حماس برفع الحصار عن قطاع غزة وإطلاق سراح سجناء محتجزين في الضفة الغربية.
لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إدارة الرئيس باراك أوباما سمحت لإسرائيل بالحصول على قنابل وقذائف مورتر من مخزون أسلحة أمريكي محلي على مدى الأسابيع الماضية.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست تلميحات بأن إعادة إمداد الإسرائيليين بالذخيرة قد يطيل أمد الصراع قائلا إن العملية "جزء من تسليم روتيني لمبيعات عسكرية خارجية".
في نطاق اللغة المزدوجة المخادعة أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الكولونيل ستيف وارن بتزايد عدد القتلى قائلا إن "الخسائر في صفوف المدنيين في غزة كبيرة للغاية".
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية إنها سمحت لإسرائيل بالاستفادة من المخزون الأمريكي لسد نقص نوعين من الذخيرة.
ووصفت الذخائر بأنها قذائف دبابات 120 مليمترا وطلقات كاشفة 40 مليمترا تطلق من قاذفات القنابل. مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قدم وصفا مختلفا للذخيرة يوم الأربعاء 30 يوليو قائلا إنها قنابل يدوية وقذائف مورتر.
الإرتباط الأمريكي
تشكك أوساط كثيرة في منطقة الخليج العربي وفي القاهرة وحتى من الوفد الفلسطيني الذي حل بالقاهرة بداية شهر أغسطس والمؤلف من حماس وحركة فتح وجماعة الجهاد الإسلامي وعدد من الفصائل الأصغر في إمكانية التوصل إلى هدنة تدوم على الأقل لعدة أشهر، سوى إذا خففت واشنطن من تأييدها المطلق لإسرائيل وقلصت من تعاونها العسكري المتصاعد معها، وبدلت شروطها خاصة تلك المتعلقة بأسلحة المقاومة.
يوم الجمعة 1 أغسطس صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه من الضروري أن تبذل الأطراف أقصى ما في وسعها لإيجاد أرضية تفاهم مشتركة. وذكر ان الولايات المتحدة تنوي إرسال وفد صغير الى هذه محادثات القاهرة. وأضاف هي لحظة لمختلف الفصائل أن تتمكن من الاجتماع مع دولة إسرائيل سعيا إلى مناقشة سبل إيجاد هدنة دائمة ثم بعد ذلك وعلى مدى فترة زمنية أطول معالجة القضايا الرئيسية".
وذكر كيري "لا توجد ضمانات. فهذه قضية صعبة ومعقدة. إنها تراكمت على مر السنين وأعتقد أن الجميع يدركون أنه لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة. ويعرف الجميع أنه لن يكون من السهل الوصول إلى أبعد من هذه النقطة ولكن من الضروري أن تبذل الأطراف ما في وسعها لإيجاد أرضية مشتركة وتحقيق ذلك".
وأضاف قوله انه يجب على الأطراف ان تعمل على إيجاد وسيلة لمعالجة الشواغل الأمنية لإسرائيل وضمان أن يعيش شعب غزة في سلام وكرامة. وقال كيري "كل الأطراف المعنية بهذا لها مطالب قوية ورؤى قوية بشأن ما يجب أن يكون عليه المستقبل. ويجب أن يكون بمقدور إسرائيل أن تعيش في سلام وأمن بدون هجمات إرهابية وصواريخ وأنفاق وانطلاق صفارات الإنذار."
واضاف قوله "ويجب أن يكون بمقدور الفلسطينيين أن يعيشوا وينعموا بفرصة تعليم أطفالهم والانتقال بحرية والمشاركة في بقية العالم وأن يحيوا حياة مختلفة عن تلك الحياة التي عانوا منها طويلا".
وفي ترسيخ للانحياز الأمريكي قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية إن ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة لن يجلسوا على الطرف المقابل لحماس على مائدة المحادثات في القاهرة.
في رد على الشروط الإسرائيلية الأمريكية شددت حركة "حماس" مساء الأربعاء 23 يوليو على لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل رفضها وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006، ودعت العالم إلى نجدة غزة.
وقال مشعل في مؤتمر صحافي: "آن الأوان لكسر الحصار (...) وأن تلبى مطالب الشعب الفلسطيني (...) نحن نريد وقف العدوان غدا أو اليوم أو في هذه اللحظة لكن ارفعوا الحصار ضمانة وبشكل مؤكد وليس وعدا أو تفاوضا لاحقا".
وأضاف: "نتفق على المطالب وتحقيقها وبعد ذلك نتفق على ساعة الصفر لوقف إطلاق النار"، مؤكدا: "لا نقبل أية مبادرة لا ترفع الحصار عن شعبنا"، ونؤيد أي "هدنة إنسانية" على أن لا تكون "وسيلة التفاف" على مطالب المقاومة.
من جاانبه جدد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس شروط التهدئة مع إسرائيل والتي حددها برفع الحصار بكافة أشكاله عن قطاع غزة وتفادي تكرار الهجوم على القطاع، والإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا مؤخرا في الضفة الغربية. وأضاف "لا يمكن ان نعود الى الوراء، الى الموت البطىء".
معارضة التحقيق في جرائم الحرب
بعيدا عن ساحة المواجهة العسكرية كان التأييد الأمريكي للمذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين أكثر جلاء.
يوم الأربعاء 23 يوليو وبعد سبع ساعات من النقاش، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بتشكيل لجنة دولية "عاجلة" للتحقيق "بكل الانتهاكات" المرتكبة في غزة ويدين "الانتهاكات المعممة والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية.
المجلس، الذي يضم 47 عضوا، تبنى القرار الذي طرحته الحكومة الفلسطينية في رام الله بغالبية 29 صوتا، بينها الدول العربية والإسلامية التي انضمت اليها الصين وروسيا ودول أمريكا اللاتينية ودول أفريقية. فيما عارضت الولايات المتحدة وحدها القرار وامتنعت 17 دولة عن التصويت. وإدعت الممثلة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان كيث هاربر "نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية لكن هذا القرار لن يساعدنا".
وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الأوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنساوألمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.
يذكر أنه في وقت سابق، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى إجراء تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة. ونددت أيضا بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ضد مناطق مدنية في إسرائيل.
وطلب القرار أيضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف - النصوص الأساسية للقانون الإنساني - بتنظيم مؤتمر طارئ حول الوضع في الأراضي المحتلة. وقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بهذا المعنى في التاسع من يوليو إلى حكومة برن.
225 مليون دولار لمنظومة القبة الحديدية
يوم الجمعة فاتح أغسطس أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تخصيص 225 مليون دولار كتمويل عاجل لمنظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل، بينما يعد عدد من أعضاء مجلسي الكونغرس الأمريكي مشروعا عاجلا لتقديم مئات الملايين من الدولارات لحكومة تل أبيب لمساعدتها على إصلاح الأضرار المادية التي لحقت بالمستوطنات والمدن الإسرائيلية نتيجة قصف المقاومة.
هناك كذلك جهود أمريكية لحشد تأييد غربي لمساعدة الكيان الصهيوني على التغلب على الخسائر الإقتصادية التي تولدت عن الحرب.
جاء في تقرير للمحلل ستيفن شير نشرته وكالة رويترز: من المتوقع أن تتكبد إسرائيل خسائر بمليارات الدولارات جراء حربها التي ستقوض بشكل مؤقت نمو اقتصادها وتضع ضغوطا على مالية الحكومة.
ويقارن محللون ومسؤولون بين العملية الحالية والحرب التي استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في صيف 2006 وبين حربي غزة في 2009 و2012 حين تلقى الاقتصاد ضربة لكنه سرعان ما تعافى عدا قطاع السياحة.
ويعتقد بنك اسرائيل المركزي أن القتال -إذا ظل مقتصرا على غزة- قد يقلص النمو الاقتصادي هذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية، ويحاول البنك والمتحدثون بإسمه طمأنة الدوائر الإقتصادية.
وذكر الاستشاري المالي والاقتصادي باري توبف مستشار محافظ بنك إسرائيل السابق ستانلي فيشر "ستكون هناك تكلفة لكنها لكن تكون كارثية بأي حال... من الممكن احتواؤها إلا أنك تحتاج لسياسة اقتصادية جيدة".
وأضاف أن هذا يعني أنه ليس بوسع إسرائيل أن تطمئن كثيرا إلى أن التعافي سيأتي تلقائيا إذ ربما يبدأ بعض المستثمرين الأجانب في العزوف عن الاستثمار في بلد يتعرض لنيران الصواريخ".
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5 بالمئة يوم الاثنين 28 يوليو من 0.75 بالمئة لاسباب من بينها تعويض الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الصراع.
وقال البنك المركزي إن من المبكر جدا تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على الصراع الحالي لكن أحداثا مماثلة وقعت في العقد الأخير مثل حرب لبنان في 2006 لم يكن لها سوى "تأثير محدود على الاقتصاد الكلي يصل إلى نحو 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وقالت نائبة محافظ البنك المركزي نادين بودو تراختينبرج لرويترز يوم الثلاثاء 29 يوليو "إذا كان لنا أن نتعلم شيئا من الأحداث المماثلة التي وقعت في الماضي - ونأمل ألا تطول الأحداث الراهنة عن ذلك كثيرا - فلا نتوقع أن يكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي"."
وتسببت عمليات التأهب الأمني بسبب الهجمات الصاروخية وصفارات الإنذار التي تنطلق بشكل متكرر للتحذير من غارات جوية في تعطيل النشاط التجاري وانخفاض الناتج الصناعي وإنفاق المستهلكين.
وأقر عوفر شيلح عضو اللجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" "لا شك أن التكلفة ستزيد عن عشرة مليارات شيقل "2.9 مليار دولار".
وقدرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تكلفة العملية العسكرية بلغت حتى الآن 12 مليار شيقل أو 1.2 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي.
وعلى عكس عام 2006 عندما كان الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بمعدل سنوي بلغ ستة بالمئة قبل الحرب في لبنان فإن النمو يتباطأ بالفعل هذا العام. وقبل بدء الصراع توقع البنك المركزي ان يتراجع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2014 من 3.3 بالمئة العام الماضي.
وذكر مايكل ساريل الاقتصادي السابق بوزارة المالية "إذا هدأت الأوضاع تماما بعد انتهاء العملية العسكرية مثلما حدث في 2006 و2009 و2012 عندئذ فان الاقتصاد اثبت انه يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص تلك الأنواع من الصدمات وسيقتصر التأثير على ربع سنة فقط."
انهيار مؤلم
ورغم ذلك قال ساريل إن هناك احتمالا لأن تتحول العملية إلى انتفاضة فلسطينية جديدة تلحق ضررا شديدا بالاقتصاد.
ويقول أوري جرينفيلد الخبير الاقتصادي لدى بساجوت للسمسرة إنه إذا انتهت الحرب في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك سيتمثل الضرر في انخفاض معدل النمو بمقدار 0.25 نقطة مئوية هذا العام. وأضاف أن حجم الخسارة التي ستلحق بإنفاق المستهلكين ستقارب 1.7 مليار شيقل.
وذكر شموئيل تسوريل مدير عام اتحاد الفنادق الإسرائيلية أن حجم الخسارة في حركة السياحة الوافدة في الربع الثالث سيزيد على 2.2 مليار شيقل من بينها 500 مليون شيقل ستتكبدها الفنادق.
وقال "قبل أسابيع قليلة فقط كنا متفائلين ونمضي على مسار النمو متجهين إلى كسر السقف الزجاجي البالغ 10 ملايين ليلة سياحية سنويا في الفنادق.. نحن نتحول من بيانات قياسية إلى انهيار مؤلم".
وأضاف أن الفنادق الإسرائيلية عادة ما تكون مملوءة في الصيف لكن بعض المناطق في إسرائيل تشهد حاليا معدلات إشغال تبلغ 30-30 بالمئة أو أقل. وألغى كثير من السياح رحلاتهم بسبب القتال بينما أوقفت عدة شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى تل أبيب لأيام قليلة بعد سقوط صاروح قرب المطار.
ويقدر اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل حجم الضرر الاقتصادي الواقع على المصانع بما قيمته 820 مليون شيقل حتى الآن وهو ما يرجع لأسباب منها بقاء بعض العمال في منازلهم ووجود بعضهم ضمن أكثر من 40 ألف جندي احتياطي جرى استدعاؤهم بسبب الحرب في غزة.
وذكر تسفيكا أورين رئيس الاتحاد "نتيجة لهذه العملية تعاني المصانع من انخفاض في الإنتاج ونقص في العمالة وغير ذلك... هذا الضرر يزداد مع استمرار العملية".
ويرجع معظم التفاؤل بتعافي الاقتصاد سريعا إلى التجارب السابقة والي اقتصاد قوي نسبيا ما زالت تزدهر فيه شركات أجنبية.
وقال تسفي اكشتاين عميد كلية الاقتصاد في المركز المتعدد المجالات قرب تل أبيب "ترى الشركات الأجنبية أن المعدل العام للعائد مرتفع. فإسرائيل تتمتع بقوة عاملة عالية الجودة وقدرة كبيرة على الابتكار... وإذا تحقق السلام سيكون الحال أفضل".
ويأتي الصراع في خضم خلاف بين وزيري المالية والدفاع بخصوص ميزانية الجيش. وتريد وزارة الدفاع زيادة حجم الميزانية لكن وزارة المالية ترى ضرورة تخصيص المزيد من الأموال للإنفاق الاجتماعي.
وذكر توبف إن الحرب "قد تؤدي إلى تبني سياسات سيئة لأنها ستزيد الإنفاق العسكري لكن بدون الحفاظ على التوازن بين رفع الضرائب وتقليص مخصصات أخرى".
وأضاف قائلا "زيادة الإنفاق العسكري تلقى ترحيبا كبيرا لكن من الصعب زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق المدني".
وفي نهاية المطاف ستحصل وزارة الدفاع على أموال إضافية يمكن أن تؤدي إلى تجاوز العجز في الميزانية للمستوى المستهدف البالغ 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام و2.5 بالمئة في 2015.
وذكرت تقارير أن وزارة الدفاع تسعى للحصول على خمسة مليارات شيقل إضافية في 2015 وهو ما يلقى معارضة من وزير المالية. وبلغت الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع 51 مليار شيقل في 2014.
وقبل الحرب قال بنك إسرائيل المركزي إن الحاجة تدعو لخفض كبير في الإنفاق وزيادة الدخل من الضرائب بواقع 20 مليار شيقل لتلبية أهداف الميزانية لعامي 2015 و2016.
عمر نجيب
omar_najib2003@yahoo.fr