ردت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الجمعة، على اتهامات كالها نواب في البرلمان بشأن صفقة تواصل يزعمون أنها آلت إلى شركة أجنبية. النائب عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين (معارضة)، وجه مطلع هذا الأسبوع، سؤالا كتابيا إلى هذه الوزيرة حول "حيتيات تفويتها لشركة أجنبية صفقة تتعلق بالتواصل بغلاف مالي قدره 300 مليون سنتيم". معتبرا أن "هذا التفويت يمس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد". وبعدما نفت أن تكون الشركة المعنية أجنبية، أكدت الوزيرة في ندوة صحفية، على أن وزارتها "تتعاقد فقط مع شركات مغربية". مشددة على أن "الصفقة أجريت في ظروف شفافة جدا، وفي احترام تام للقوانين والمساطر المعمول بها". لكنها في المقابل، انتقدت بشدة، الاتهامات الموجهة إليها بهذا الخصوص، وقالت: "لم أكن أريد شخصنة هذه الظاهرة، والتساؤل عما إذا كانت تندرج ضمن حملات الافتراء ضد الوزارة، أو إن كانت محاولة ابتزاز إدارة عمومية، أو أنها بشكل أخطر من كل ما سبق، دعوة إلى العنف ضد الأشخاص". وأضافت أن "هذه المسألة لن تحسن معيشة المغاربة، وليس لديها -ولن يكون- أي وقع على مساعي تنمية البلاد".