البرلمانية عن حزب المصباح، كتبت على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه "لا وجود لمشروع ضخم سمي بالجهوية المتقدمة في النقاش العمومي"، معتبرة أن الأمر لا يتعدى أن يكون " مسودة قانون تنظيمي للجهة هزيل" رأت البرلمانية أنه يبدو ك"ميثاق جماعي" كبير. واشارت إلى " تداوله في شبه سرية داخل مطابخ الأحزاب لإعداد مذكراتها الجوابية بشأنه". القيادية في البيجيدي، تابعت في تدوينتها أنها "بحثت فيه عن الجديد، وعن منطق الجهوية الذي يفكك عقلية الوصاية " فلم تجده"، على حد قولها، علاوة على كونها لم تجد فيه " تحصين اختيارات المواطن في عمليات تشكيل المجالس "، لتقول أنه " مجرد امتداد للقانون 59.11 الذي صودق عليه في عهد الحكومة السابقة و المنظم لانتخاب أعضاء المجالس الترابية حيث سبق الالتفاف على مقتضيات الدستور القاضية بانتخاب رئيس الجهة بالاقتراع العام المباشر". ودعت ماء العينين إلى "توسيع النقاش العمومي بخصوص هذا الموضوع و نبذ عقلية المحافظة و المراوحة للانتقال الى منطق جديد." وذلك لكون الجهوية، برأيها، "ليست فقط قوانين، فهي منطق و منهج في التفكير،فإما أن نحقق الانتقال المنتظر و إما أن نفرغ الفصل 146 من كل معانيه الديمقراطية المتقدمة لنكتفي بقانون جاف وضع بمنطق تقنوقراطي"، تقول.