قال تحقيق أجرته مجموعة دولية تضم مئة صحافي الأربعاء أن القضية التي استهدفت مقدم البرامج في شبكة "بي اف ام تي في" رشيد مباركي المتهم بالخضوع لتأثير خارجي مرتبطة بمشروع ضخم للتضليل تديره شركة إسرائيلية. وقال المدير العام للشبكة الإخبارية مارك أوليفييه فوجييل لإذاعة فرانس انتر بعدما فتح تحقيقا داخليا وأوقف الصحافي البالغ من العمر 54 عاما عن العمل "لا شك في أن (بي إف إم) هي ضحية في هذه القصة، عندما يتخطى أحد موظفينا التسلسل الهرمي، فهذا يطرح مشكلة". وأفاد التحقيق، الذي أجرته مجموعة صحافيي "فوربيدن ستوريز" التي ساهمت فيها عن فرنسا وحدة التحقيق في صحيفة لوموند وإذاعة فرنسا (راديو فرانس)، أن هذه القضية مرتبطة بمشروع ضخم للتضليل تديره شركة إسرائيلية تبيع خدماتها في جميع أنحاء العالم. وتمكن الصحافيون الاستقصائيون من مقابلة مسؤول في هذه الخلية في إسرائيل حيث تسمى "فريق خورخي". وقد أكد لهم، مدعما ذلك بعرض أمامهم، أنه يستطيع أن يحدث بشكل آلي حسابات مزورة على الانترنت وكتابة محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي أو قرصنة بريد الكتروني أو حسابات على تطبيق تلغرام للتأثير على الحملات الانتخابية خصوصا. في حالة مباركي على قناة "بي اف ام"، كانت الأخبار التي تم بثها على الهواء تتعلق بالأثرياء الروس القريبين من السلطة، وبقطر والسودان والكاميرون والصحراء (المغربية) "لحساب عملاء أجانب"، حسب التحقيق. وكانت القناة الإخبارية الأولى في فرنسا فتحت تحقيقا داخليا في يناير الماضي بسبب شبهات ضد رشيد مباركي. وقال فوجييل إن مباركي "تمكن من طلب (بعض) الصور في اللحظة الأخيرة" لتوضيح الأنباء "عندما ينشغل رئيس التحرير بأمر آخر وبث كل نشرته". وردا على سؤال لموقع بوليتيكو في اعترف مباركي بأنه "استخدم معلومات جاءته من مخبرين" من دون أن يتبع "بالضرورة المسار المعتاد للتحرير". وأضاف أن "الأخبار كانت كلها صحيحة وتم التحقق منها (…) لا أستبعد أي شيء، قد أكون تعرضت للخداع لكن لم أشعر أن الأمر كذلك أو أنني كنت جزء ا من عملية احتيال. لو عرفت لما فعلت ذلك".