نقابة CDT في التعليم تدين محاكمات الأساتذة المتعاقدين وتصفها ب"الجائرة والكيدية" وتطالب السلطات بايقاف تنفيذها

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء (CDT) عقب اجتماع طارئ، كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
واحتجت النقابة، بشكل قوي على الاستمرار في هذه المحاكمات التي وصفتها ب" الكيدية" لمجموعة أخرى منهم، ومطالبة بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف تنفيذها.
وأدانت النقابة الوطنية للتعليم، بشدة، ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، معتبرة المس بكرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر.
ورفضت النقابة ذاتهت، بشكل تام كل أساليب الترقيع اللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية، واعتبرت أن الجواب الحقيقي لحالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023 الأخير.
ودعا المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها، الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطرته مركزية CDT، و الذي يبتدئ بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023.
وأصرت النقابة، على الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، بمضمون وصفته ب"الديمقراطي الحداثي، باعتباره محددا أساسيا لهوية النقابة الوطنية للتعليم
وكانت النقابة ذاتها، قد تداولت عقب اجتماعها المنعقد عن بعد، يوم أمس السبت في مستجدات الوضع الوطني عموما، والوضع التعليمي بشكل خاص، متوقفة على ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف ومنع وقمع لنضالاتهم المشروعة، وتوقيف المئات منهم مع توقيف أجرتهم، في سياق وطني عام مطبوع باستمرار نفس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات.