تم الإعلان عن توحيد نقط الامتياز في عشر نقط لبعض الحالات الاجتماعية، ومنح نقط الامتياز كذلك لبعض الحالات الأخرى، فضلا عن تقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركة الانتقالية، وإعادة النظر في طريقة إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة و الإدارية. وتبعا لذلك، تم توحيد نقط الامتياز في عشر نقط (10) للأستاذة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها؛ والمرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها؛ والمطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية؛ وكذا أستاذ التعليم الإعدادي سابقا أو أستاذ التعليم الابتدائي سابقا الذي عين كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خارج نيابته الأصلية، والذي يود الرجوع إليها؛ والأستاذ المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة. وتقرر منح نقط الامتياز(عشر نقط) للأستاذ و الأستاذة المشاركين بطلب مزدوج للانتقال خارج النيابة التي يعملان بها؛ فيما تم منح نقط الامتياز للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي على غرار المشاركين في الحركات الانتقالية التعليمية؛ وفيما يتعلق بتقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركات الانتقالية من سنتين الى سنة دراسية واحدة بالنسبة، فقد همت جميع الموظفين خريجي مراكز التكوين التابعة للوزارة الذين تم تعيينهم بعد تخرجهم من هذه المراكز بنيابة غير النيابة التي كانوا يعملون بها قبل الولوج إلى مراكز التكوين؛ وتقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركات الانتقالية من ثلاث سنوات دراسية إلى سنتين دراسيتين بالنسبة للراغبات و الراغبين في المشاركة بطلبات الالتحاق بالأزواج. ونصت المذكرة أيضا على إعادة النظر في طريقة إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والإدارية وذلك من خلال ربط الانتقال بموافقة الأكاديمية الأصلية و الأكاديمية المستقبلة.