القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    القيمة السوقية للدوري السعودي تتجاوز عتبة المليار يورو    باب برد: تفكيك عصابة إجرامية متورطة في سرقة وكالة لتحويل الأموال    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    نادٍ نرويجي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لدعم غزة    التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين مدينة طنجة ومدينة القدس الشريف    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ابتداء من غد الاثنين.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    "هِمَمْ" ترفض التضييق والتشهير بمديرة جريدة "الحياة اليومية"    نزار بركة يترأس الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في العيون    مقتل مغربي بطلقات نارية في إيطاليا    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    كريستينا.. إسبانية سافرت للمغرب لاستعادة هاتفها المسروق بمدريد والشرطة المغربية أعادته إليها في أقل من ساعة    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    الرئاسة السورية: الشرع يزور السعودية    تحذير من تساقطات ثلجية وأمطار قوية ورعدية مرتقبة اليوم الأحد وغدا الاثنين    تفكيك شبكة صينية لقرصنة المكالمات الهاتفية بطنجة    روبرتاج بالصور.. جبل الشويحات بإقليم شفشاون وجهة سياحة غنية بالمؤهلات تنتظر عطف مسؤولين للتأهيل    السلطات الأسترالية تعلن وفاة شخص وتدعو الآلاف لإخلاء منازلهم بسبب الفيضانات    حريق مُهول يأتي على ورش للنجارة بمراكش    المغرب يعزز موقعه الأممي بانتخاب هلال نائبا لرئيس لجنة تعزيز السلام    "رسوم ترامب" الجمركية تشعل حربًا تجارية .. الصين وكندا والمكسيك ترد بقوة    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش هادئ حول مخرجات مجلس جمعية هيئات المحامين


زميلاتي زملائي،
بداية أؤكد لكم أنني أبادر الى النقاش معكم ومن خلالكم باقي المحاميات و المحامين عبر ربوع الوطن، ليس بصفتي كعضو الى جانبكم داخل مجلس الجمعية و ليس أيضا لكوني عضو داخل مكتب الجمعية ولكنني اتحدث من منطلق صفتي كمحام يمارس داخل جسم مهني له خصوصياته المرتبطة بكونه القلعة الحصينة الأخيرة للدفاع عن الحقوق و الحريات، و أتتبع بشكل متواصل أحداثه و تطوراته و مختلف اشكالياته الذاتية و الموضوعية . كما أسعى من خلال هذه المبادرة الى المساهمة في رفع مستوى النقاش المهني بشكل يعود بالنفع على مهنتنا النبيلة و على المتسببين اليها ، و على محاولة تجاوز ما أمكن صيغة النقاش التبسيطي و السطحي الرائج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في الصفحات المهنية الخاصة ، و التي تكون مؤسسة غالبا على تبادل الاتهامات و التخوين و اجتزاء النقاش في أمور ثانوية و عدم التركيز على لب و جوهر النقاش من خلال اثارة الإشكاليات الأساسية التي تعتبر جوهرية من اجل تطوير النقاش المهني ، و طرح حلول عملية قانونية و حقوقية و مسطرية و مؤسساتية مفيدة لتكوين رصيد مهني يمكن أن يكون مادة أساسية للترافع دفاعا عن الدفاع كمهنة راقية ذات ابعاد حقوقية و إنسانية ، و دفاعا عن المحامين كنخبة مثقفة تساهم بفعالية في النقاش السياسي و الحقوقي ببلادنا . و لابد من التأكيد على أن هذا النقاش المهني الدائر رحاه بين المحامين أفرادا و مؤسسات ، في اطار هذا الحراك المهني الأخير المرتبط بالملف الضريبي و باقي مسودات مشاريع القوانين المرتبطة بشكل مباشر و غير مباشر بمهنة المحاماة ، هو نقاش صحي يعبر عن وجود هم مهني لدى جميع أطياف المحامين ، و معطى سيقوي من اللحمة التي تربط بين نساء و رجال الدفاع و سيرسخ وحدة الصف التي تعتبر ضرورية من أجل تجاوز مختلف الازمات التي تعاني منها مهنة المحاماة . و لذلك و في هذا الاطار أرى أنه من مسؤوليتي و موقعي أن أشارك في هذا النقاش المهني الحقوقي ، و أن ادلي برأيي لأعبر من خلاله عن ما يخالح دواخلي من أفكار و مواقف بكل استقلالية و تجرد ، بعيدا عن الصفة التي أحملها كعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، و بعد أن أخدت طبعا مسافة كافية من هذه الأحداث و الوقائع المتشابكة البارزة على الساحة المهنية ، ليكون تقييمي و تحليلي لها أكثر حيادا و موضوعية .
زميلاتي زملائي ،
قبل الحديث عن مكامن الازمة الحالية التي تعاني منها مهنة المحاماة و مختلف تمظهراتها و الاثار المترتبة على ذلك ، و الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة كليا و جزئيا في ضوء القرارات و التدابير التي قررتها المؤسسات المهنية ، في اطار الملفات المهنية المطروحة حاليا على طاولة النقاش ، و أيضا في سياق مخرجات اجتماع مجلس الجمعية و طريقة تدبير مكتب الجمعية لمختلف هذه الملفات الحارقة . يمكن التأكيد على ضرورة اثارة نقطة قانونية و منهجية ذات أهمية كبيرة ، من أجل فهم و تبسيط النقاش الدائر و تحديد المسؤوليات فيما يمكن أن يتخذ من قرارات و تدابير قصد إيجاد حلول للازمة الراهنة .، و هذا الاشكال يرتبط بمدى الزامية مخرجات الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية الذي انعقد في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء ، و هل مكتب الجمعية ملزم باعتماد هذه المخرجات بشكل حرفي و من دون أي تعديلات ؟
يجب التأكيد على أنه بغض النظر عن الاختلالات التنظيمية التي عرفها هذا الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية ، و أيضا مختلف التجاوزات المهنية التي ظهرت من خلال مجموعة من الخروقات التي ضربت في العمق أعرافنا و تقاليدنا المهنية و الاحترام الواجب للسادة النقباء و المؤسسات المهنية ، الا انه يجب الاعتراف على أن هذا الاجتماع كان مناسبة مهنية مهمة من أجل تعميق النقاش و توسيعه حول مجموعة من المستجدات المهنية ، و ترسيخ ذلك التدافع الإيجابي بين الزميلات و الزملاء دفاعا و ترافعا عن مهنتنا العتيدة . لكن مع ذلك يجب التوضيح رجوعا الى المادة 15 من القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن اختصاصات مجلس واضحة و حصرية ، و تتجلى بالأساس في انتخاب أعضاء المكتب ، و تحديد التوجهات العامة لسير مكتب الجمعية و لنشاطها ، و المصادقة على تقارير المكتب الأدبية و المالية و تقارير مراقب الحسابات ، و البت في الطعون المقدمة ضد مقررات المكتب بشأن رفض العضوية أو تعليقها أو التشطيب عليها ، و إقرار و تعديل القانون الأساسي للجمعية ، و البت في مصير ممتلكات الجمعية بعد حلها . و هي اختصاصات مهمة و جوهرية ، لكن ينبغي التأكيد على أنه لا توجد من ضمن هذه الاختصاصات اختصاص اتخاذ قرارات تتعلق بتدبير مهنة المحاماة على المستوى الوطني ، لأن هذا الاختصاص يبقى اختصاصا حصريا لمكتب الجمعية وفق ما تؤكده المادة 12 من القانون الأساسي للجمعية .
و ربما أن مصدر الكثير من المغالطات في النقاش الذي دار بين الزميلات و الزملاء سواء في مجلس الجمعية أو في المجموعات المهنية المغلقة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ، جاء بالأساس من خلال الاعتقاد على أن مجلس الجمعية يمكنه اتخاذ قرارات تكون ملزمة لمكتب الجمعية و يجب عليه أن يسعى إلى أجرأتها عمليا و مسطريا دون أي حق في التعديل و التصرف ، و الحال أن الدعوة الى انعقاد مجلس الجمعية من طرف مكتب الجمعية بناء على مقتضيات المادة 16 من القانون الأساسي للجمعية ، كان أساسا من أجل توسيع النقاش بخصوص المستجدات المهنية موضوع جدول الاعمال ، و لم تكن ابدا تنازلا من مكتب الجمعية عن اختصاصاته الصريحة و الواضحة بمقتضى القانون ، كجهاز تقريري و تنفيذي وحيد داخل هياكل الجمعية . و لذلك فكل التساؤلات و الاستفهامات التي أثارها الزملاء و الزميلات من داخل أعضاء مجلس الجمعية و من خارجها ، حول التفاف مكتب الجمعية في بيانه الأخير المؤرخ في 05 نونبر 2022 عن مخرجات اجتماع مجلس الجمعية ، فيه الكثير من المغالطات و سوء التقدير ، سواء من جهة حقيقة عدم وجود أي التفاف وفق ما ستثيره أسفله من معطيات ، و أيضا لأن مخرجات مجلس الجمعية تبقى مجرد توصيات ملزمة لمكتب الجمعية فقط من الناحية الأخلاقية فقط و ليس ملزمة من الناحية القانونية ، و بالتالي فإنه من الناحية الأخيرة يمكن للمكتب أن لا يعتمد هذه التوصيات بشكل كلي أو أن يعدل منها وفق منظوره و فلسفته في تدبير الشأن المهني ، و التي يستحضر فيها بحكم مسؤوليته مجموعة من التوازنات الناتجة عن اكراهات المرحلة و الاثار العامة و الخاصة التي يمكن أن تنتج عن أي قرار أو تدبير .
و تأكيدًا للتأطير القانوني المذكور أعلاه حول حدود اختصاصات كل من مجلس و مكتب الجمعية ، فإنه من الناحية الواقعية لا يمكن بتاتا أن نتحدث عن اجماع جميع أعضاء مجلس الجمعية عن تلك المخرجات ، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الجمعية وهم للإشارة جميع أعضاء مجالس الهيئات السبعة عشر ، محدد في حوالي 270 عضو ، و اذا كان عدد الحاضرين في اجتماع المجلس الأخير حرالي 150 عضو ، و أداء كان عدد المتدخلين الذي طلبوا الكلمة من أجل التعبير عن مواقفهم حوالي 25 عضو ، و قد كانت مواقفهم مختلفة في العديد من النقاط ، فإنه لا يمكن الحديث عن اجماع لمجلس الجمعية حول المستجدات المهنية موضوع جدول الاعمال داخل هذا الجمع العام الاستثنائي ، لأن الآراء المعبرعنها لا تجسد سوى عن 15 في المائة مجموع عدد الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الجمعية . كما أنه يلاحظ أن عدد من أعضاء المجلس كانوا يطالبون باعتماد التصويت كالية انتخابية لاتخاذ قرارات داخل هذا الجمع ، و هذا الموقف يعبر عن نوع من عدم الفهم لدور مجلس الجمعية و لطبيعة اختصاصاته ، لأن عملية التصويت مرتبطة بإصدار قرارات ذات صبغة تقريرية ، و هي من اختصاص مكتب الجمعية و ليس من اختصاص مجلسها كما تم التفصيل أعلاه . و لذلك ، فإنه كخلاصة لهذا الشق من النقاش ، و جوابا على الأسئلة المطروحة بمدى الزامية مخرجات الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية ، فإنه يمكن التأكيد على أنه ليس هناك أي نص يعطي لهذه المخرجات الصفة الإلزامية ، و أن القرارات الأخيرة و الملزمة في اطار تدبير الشأن المهني على المستوى الوطني يعود أساسا و بشكل حصري الى مكتب الجمعية كجهاز تقريري و تنفيذي .
زميلاتي زملائي،
وجه العديد من السيدات و السادة أعضاء مجلس الجمعية العديد من الاتهامات بخصوص التفاف مكتب الجمعية في بيانه الأخير عن مخرجات مجلس الجمعية ، و تراجعه عن النفحة التصعيدية التي طالب بها أعضاء المجلس ابان انعقاد الجمع العام الاستثنائي الأخير ، و لذلك فالتساؤل المطروح هو المتعلق بمدى حقيقة مخالفة بيان مكتب الجمعية لمخرجات مجلس الجمعية ؟
قبل الإجابة عن هذا التساؤل ، لابد من الإشارة الى أن ما صدر عن مجلس الجمعية هو عبارة عن توصيات و مخرجات و ليس قرارات واجبة الاعتماد بالصيغة الواردة بها ، و ذلك وفق النقاش الذي اثير أعلاه . و لكن مع ذلك ، حتى لو افترضنا الزامية هذا المخرجات من الناحية الأدبية و الأخلاقية على الأقل ، فانه يمكن التساؤل حول ما اذا كان بيان مكتب الجمعية المؤرخ في 05 نونبر 2022 متعارضا مع هذه المخرجات ؟
سمع الجميع ودون ماجاء على لسان النقيب عبد الرحيم عبابو الذي أدار بكل اقتدار مجريات الجمع العام الاستثنائي نيابة عن رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الانصاري ، المخرجات التي نتجت عن النقاش الذي كان داخل مجلس الجمعية ، رغم الظروف غير الصحية و المهنية التي انعقد فيه هذا الجمع ، و قد تليت هذه المخرجات على مسامع العدد القليل من السادة أعضاء المجلس الذين تجشموا عناء البقاء الى أخر الجمع ، و هذه المخرجات هي الرفض المطلق لما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، و المقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية من أجل ضبطها من حيث التوقيت و الاشكال، واستمرار المفاوضات في الملفات الأخرى ، و تأجيل مؤتمر الجمعية المنظم بمدينة الداخلة ، و عقد لقاءات صحفية من اجل توضيح موقف الجمعية و عقد ندوة صحفية و الانفتاح على المؤسسات الحقوقية ، و مقاطعة امتحان الحصول على شهادة الاهلية ، و تنظيم وقفة أمام البرلمان .
و هكذا فإن هذه النقط التي تعتبر بمثابة مخرجات و توصيات صادرة عن الجمع العام الاستثنائي الأخير لمجلس الجمعية ، يمكن مقارنتها بما ورد في بلاغ الجمعية الأخير لمقارنة مدى التفاف أو عدم التفاف مكتب الجمعية على مطالب مجلس الجمعية ؟
بداية يمكن البدء بالبند الخامس في بلاغ المكتب الذي قرر تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة و تغييب المقاربة التشاركية ، و ذلك بالتوقف عن العمل يومي الثلاثاء و الأربعاء 8 و 9 من الشهر الجاري بجميع محاكم المملكة ، فهذا المقتضى يجب و يحتوي توصية مجلس الجمعية المتعلقة بالمقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية من حيث الاشكال و التوقيت ، فهذا الاخير قام بتحديد شكل المقاطعة في إجراء و تدبير التوقف عن العمل ، و حدد التوقيت و الزمن في يومين الثلاثاء و الأربعاء . كما أن هذا البند الخامس يجب أيضا التوصية المتعلقة بتنظيم وقفة أمام البرلمان ، على اعتبار أن هذه الوقفة تدخل في اطار البرنامج النضالي الذي سطرته الجمعية و الذي بدأ بالتوقف عن العمل ليوم واحد الأسبوع الماضي ، و سيستمر بالتوقف ليومين عن العمل في هذا الأسبوع ، و يبقى الأسبوع القبل و الأيام القادمة مفتوحة على جميع الوسائل النضالية و الاليات الأحتجاحية و من بينها تنظيم وقفة امام البرلمان ، التي تتطلب تعبئة من نوع خاص و ترتيبات يتعذر القيام بها حاليا بنوع من التسرع حتى لا نستعمل جميع اسلحتهما دفعة واحدة . و حتى يكون تدبير المعركة حكيما و متزنا و فعالا .
و بالنسبة للبند السادس من بلاغ مكتب الجمعية ، المتعلق بعدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الحصول على الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 09 نونبر 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان ، فإنه يجب و يحتوي توصية مجلس الجمعية بمقاطعة امتحان الحصول على شهادة الاهلية . و بالتالي فإن هذا المقتضى ولو أنه اختصاص حصري السادة النقباء الممارسين ، فإن مكتب الجمعية ألزمهم بالتخلي عن سلطتهم و تقديرهم و الالتزام بالمقاطعة تدعيما للجهود المبذولة من أجل تحقيق اهداف هذه المعركة المهنية .
أما بخصوص البند التاسع المتعلق بالتأكيد على انعقاد المؤتمر 31 للجمعية في الزمان والمكان المحدد سلفا ، أي بمدينة الداخلة في ضيافة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير و كلميم و العيون ، فإنها و ان تعارضت مع توصية مجلس الجمعية ، الا أنه كان هناك شبه اجماع لدى أعضاء مكتب الجمعية على ضرورة الحفاظ على انعقاد المؤتمر في نفس الزمن و المكان ، لعدة أسباب مهنية و حقوقية و سياسية ، بالنظر للحساسية التي يعرفها هذا الموضوع ، و من أجل عدم استغلال موضوع التأجيل سياسيا من طرف خصوم وحدتنا الترابية . كما أن قرب الموعد الذي لم يعد يفصلنا عليها سوى أسبوعين و الانتهاء من جميع الترتيبات المرتبطة بالمؤتمر يجعل المؤيدات التي تدعو الى الإبقاء عليه اكثر من المؤيدات التي تدعو الى تأجيله ، ناهيك على أن هذه المحطة المهمة و الرمزية ستكون بدون شك مناسبة لتكريس الوحدة المهنية و تقوية اللحمة بين جميع الزميلات و الزملاء ، و الخروج بمواقف موحدة و تدبير الاختلاف بكل روح نضالية و مهنية .
و في البند الثامن المرتبط بالعزم على تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام ، فهذا البند يتوافق مع توصيات مجلس الجمعية المتعلق بعقد لقاءات صحفية و تنظيم ندوة صحفية ، و بالتالي لا يوجد أي تعارض حول هذه النقطة بين توصية المجلس و بيان المكتب . فالكل يعلم و يحس بضرورة استعمال الالية الإعلامية من أجل توضيح حقيقة مطالب المحامين المشروعة ، و من أجل تبيان ان نضالات المحامين و احتجاجاتهم ليست من اجل تحقيق مطالب فئوية فقط و لكنها بالأساس مطالب مرتبطة بالدفاع عن المواطنين و المتقاضين و عن الحقوق و الحريات وفق الصيغة التي يضمنها الدستور و الاتفاقيات الدولية .
و في النقطة الأبرز التي اثارت اختلافا حادا و احتجاجا عارما من طرف السادة اعضاء مجلس الجمعية ، و هي المتعلقة بالبند الثالث الذي دعا فيه مكتب الجمعية السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الى مواصلة الحوار و المفاوضات معها من اجل الوصول الى تسوية حبية حول النقط الخلافية ، فرغم أن حجم الرفض لهذا البند كان كبيرا ، الا أنه بالتدقيق و المقارنة مع توصية مجلس الجمعية المتعلقة بالرفض المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، فإنه يتجلى على أنه ليس هناك أي تعارض ، لأن مكتب الجمعية لم يعمد الى قبول مشروع الاتفاق الاولي الذي تم التوصل به في اخر اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و ممثلي إدارة الضرائب ، و بالتالي فهذا رفض و مقاطعة لهذه المقتضيات بطريقة غير مباشرة ، و أن تكليف الرئيس و تفويضه كما جاء بلاغ الجمعية من أجل التفاوض قصد الحصول على اتفاق جديد ، ينطلق بداية من الرفض الذي تم التعبير عنه بخصوص المقتضيات المضمنة في الاتفاق السابق ، ناهيك على ان التفاوض و عدم التوقف عن إيجاد الحلول يدخل في اطار التوصية الأخيرة التي اقترحها مجلس الجمعية و هي ضرورة استمرار المفاوضات في جميع الملفات المتعلقة بالمستجدات المهنية .
هكذا اذن يتبين على أن أن هناك تماهي و اتفاق بين مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية و بين بلاغ مكتب الجمعية ، و ان الامر يتطلب فقط بعض الهدوء و الليونة و المرونة في قراءة ما يصدر عن مكتب الجمعية من قرارات و تدابير مهنية ، كما يتطلب الابتعاد عن المزايدات و تجاوز الهاجس الانتخابي الذي يؤطر الكثير من الخرجات غير المحسوبة التي تؤثر بشكل كبير على وحدة الصف المهني و على الالتزام الذي من المفروض أن يلتزم به جميع الزميلات و الزملاء ، إضافة الى ان الوضع الاستثنائي الحالي يتطلب التوقف عن خدمة أي اجندة أخرى غير الاجندة المهنية . و هكذا يتبين على أن الاختلاف الوحيد و الأوحد بين مخرجات المجلس و بلاغ المكتب هو المتمثل في النقطة المتعلقة بتأجيل المؤتمر ، اما غير ذلك ففيه تماهي و تطابق كبير بينهما ، و يمكن التأكيد على أن مكتب الجمعية ولو أنه غير ملزم قانونا بتوصيات ومخرجات النقاش الذي يثار على مستوى الجموعات العادية و الاستثنائية لمجلس الجمعية ، الا انها تبقى ملزمة له من الناحية الاخلاقية ، و لذلك فبيانها الأخير كان هو بيان منضبط أخلاقيا مع توصيات و مخرجات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشكل كبير في جميع النقط ماعدا نقطة تأجيل المؤتمر التي تم تقدير الإبقاء عليه زمانا و مكانا حماية و انتصارا للقضية الوطنية الوطنية الأولى ، و تجنبا للتأثيرات السلبية الناتجة عن اجراء التأجيل.
عاشت مهنة المحاماة قوية حرة مستقلة موحدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.