الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لتوسعة منطقة التسريع الصناعي "طنجة طيك"    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    جرائم فساد مالي تُلاحق زوجة هشام جيراندو    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    دوري أبطال أوروبا.. "ويفا" يدرس إجراء تعديل حول ضربات الجزاء بعد واقعة الأرجنتيني ألفاريس    في ندوة «التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بنيويورك .. لطيفة الشريف: تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بشكل كبير بوصولها إلى موارد مالية وتحسين الإطار القانوني والتشريعي    الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة بشأن إعفاءات المديرين الإقليميين للتعليم    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    تفاصيل تكاليف العصبة الاحترافية    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    سفير الصين بالمغرب يكتب: الضغوط التجارية الأحادية لا تؤدي إلى أي نتيجة    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    أخبار الساحة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    هذه نسبة ملء السدود الواقعة بجهة الشرق    نشرة إنذارية.. أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المملكة    المغرب يواصل البحث عن "النفق السري" نحو سبتة باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات    برنامج إعادة إعمار إقليم الحوز يحقق تقدما ملموسا    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    اضطراب حركة الملاحة البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب للداخلية بالتحقيق في توزيع جمعية مقربة من "الأحرار" للمساعدات باستعمال ممتلكات الدولة    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    روسيا تستقبل مفاوضين من أمريكا    بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة إلى جلالة الملك من رئيس بلادها    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الاحتراق الإبداعي..    لعيوب صناعية.. شركات في كوريا تسحب أكثر من 15 ألف سيارة    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    رسميًا الزمالك المصري يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايك    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    الأمم المتحدة تحذر من موت الملايين من الناس جراء نضوب المساعدات الأمريكية    تعميم المنصة الرقمية زيارة على كل المؤسسات السجنية في المغرب    هذا ما صرح به الهيلالي للصحافة الإسبانية: رفضت البارصا مرتين و « سأكون أسعد شخص في العالم إذا تلقيت دعوة اللعب مع المغرب »    الفيفا … الاتحاد الذي لا يعرف الأزمات … !    وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية القاعدة في الدفاع عن الدفاع أو نحو الانتقال من النضال الافتراضي إلى نضال الميدان
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 09 - 2018

منذ مدة طويلة و نحن كرجال و نساء دفاع نمثل القاعدة المهنية لمهنة المحاماة بالمغرب ننتقد نقبائنا و مجالس هيئاتنا و جمعيتنا الوطنية و رئيسها , و نحملهم مسؤولية الأزمة التي أصبحت تعيشها مهنة الدفاع , و لا نثق في طريقة تدبيرهم للملفات القانونية و الحقوقية و الاجتماعية المتعلقة بالمهنة و في تفاوضهم مع السلطات الوصية , و ننعتهم بألفاظ قدحية قد تصل إلى حد وصفهم بالعدميين و الانبطاحيين و ما إلى ذلك من صفات تتعارض مع الاحترام الواجب للمؤسسات و النقباء الذي تفرضه القوانين و أيضا أعراف المهنة و تقاليدها .
و لذلك تجد الكثير من الزملاء و الزميلات المكونين للقواعد ينتقدون المجالس منذ الأسبوع الأول لتنصيب المجلس و النقيب , و كأن هؤلاء لديهم عصا سحرية من اجل تغيير الأمور و الحصول على مكاسب بسرعة قياسية وهم الذين مازالوا يستأنسون بالتجربة و بدؤوا للتو يتعرفون عن قرب على الملفات العالقة و المشاكل التي تركتها أو عجزت عن حلها المجالس السابقة . و في الغالب يكون الدافع وراء هذه الانتقادات أو المزايدات إن صح التعبير هو أسباب شخصية أو انتخابية ضيقة , و لا تتعلق بأي حال من الأحوال بأسباب موضوعية تتعلق بالشأن العام المهني , و كيفية النهوض بمهنة الدفاع .
لكن القاعدة تتناسى أنها و إن قامت بدورها الانتخابي من اجل انتخاب نقيب و أعضاء مجلس فان هذا الأمر يبقى غير كاف , ما لم تكن هناك مواكبة لهذا الإطار المؤسساتي على مستوى الدعم المطلق لا سيما في القضايا المهنية الكبرى , و أيضا تقديم النصح و الإبداع في الاقتراح و مواكبة الأنشطة و المساهمة في اللجان من اجل أن يكون التدبير جماعيا و تشاركيا و قادرا على تجاوز العراقيل و اكتساب المشروعية التفاوضية القوية , لا سيما أمام الجهات الرسمية التي تتدخل كليا و جزئيا في شؤوننا المهنية .
و لكن في حقيقة الأمر إذا تأملنا في مكامن الأزمة الحقيقية التي تعصف بمهنة المحاماة , فانه سيتبن أن مسؤولية التراجع و الهشاشة التي تعيشها مهنة الدفاع لا تعود فقط إلى المؤسسات سواء منها الجمعية آو مجالس الهيئات و نقبائها , و لكن في قسط كبير منها يعود إلى القاعدة الكبيرة من الزملاء و الزميلات التي تتشكل منها الجمعيات العمومية , و الذين يتعاملون بنوع من السلبية و العدمية مع الشأن العام المهني , و كأن هذا الشأن لا يعنيهم و لا يهمهم بأي حال من الأحوال , و أن همهم الأساسي فقط هو تدبير مكاتبهم و ملفاتهم بطريقة أنانية مفرطة بعيدا عن أي نقاش عام حول المهنة و الذي قد يعتبر من طرفهم انه مجرد مضيعة للوقت الذي يجب أن يستغل من أجل العمل بالمكتب الخاص و تدبير الملفات بطريقة سليمة .
فهناك اعتقاد سائد لدى الكثير من الزملاء و الزميلات أن مهمتهم الوحيدة في الحياة المهنية العامة هي التوجه إلى الانتخابات و انتخاب نقيب الهيئة و أعضاء المجالس , و انتظار ما يقررون من تدابير يتقبلها القليل من المحامين و المحاميات و ينتقدها باحتشام القليل أيضا و لكن الغالبية من هذه الكتلة تبقى غير مهتمة و غير مستوعبة و غير واعية و بعيدة عن الشأن المهني العام , و يبقى الارتباط الوحيد لها مع مجلس هيئتها هو الحصول على شواهد العمل و انتظار مع يجود به حساب الودائع من أموال .
و حتى بالنسبة لمن يظن نفسه على انه مهتم و مشارك في الهم المهني تجد أقصى ما يمكن أن يقوم به هو طلب إضافة نقطة للنقاش في الجمع العام , أو طلب وضع سؤال أو مداخلة أثناء هذا الجمع الذي غالبا ما يتم بطريقة فلكلورية واستعراضية , و يتم فيها تصفية حسابات خاصة بين زملاء و زميلات و بين النقيب و أعضاء المجلس لا سيما في الجمع العام الأخير الذي يسبق الانتخابات لأهداف انتخابية محضة , بعيدا عن كل غيرة أو خوف على المهنة و على أوضاعها الحالية و أيضا على مستقبلها المبهم .
بل انه حتى بالتأمل في الإمكانيات التواصلية التي فتحتها وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما من خلال ” فيسبوك ” نجد على أنها لا تستغل بشكل ايجابي من اجل إثارة نقاش جدي و هادف في قضايانا المهنية , و تقتصر هي أيضا على المزايدات و الانتقادات و التراشق بين الزملاء و الزميلات فيما بينهم و بين مؤسساتهم المهنية و نقبائهم , و أحيانا نجد تدوينات لا تليق بشخص يحمل صفة محامي , و تتبعها تعليقات أكثر اشمئزازا ووضاعة بشكل إن دل على شيء فإنما يدل على أن الكثير من زملائنا و زميلاتنا في حاجة إلى تكوين قانوني و أخلاقي و حقوقي , من اجل زيادة الوعي لديهم بقيمة الصفة التي يحملونها , و رمزية البذلة التي يرتدونها و يتحلون بها . كما انه من المفيد التذكير على أن الغيرة على الشأن المهني و النضال في هذا المجال لا يتمثل في تدوينة مجردة لا تثير لا إشكالا و لا حلا , و لكن الغيرة تفرض التحلي بخصائص فردية و جماعية كلها تسير في اتجاه تفعيل الأقوال , و الإنقاص من التنظير و التركيز على التفعيل , و التخلص من الخوف و التمتع بالشجاعة . لان هذا التحول هو الوحيد الكفيل بإعادة الاعتبار لمهنة الدفاع و جعلها تتبوأ المكانة التي تجعلها بحق محراب العدالة و ضمانة الحقوق و الحريات .
لقد أصبح الوضع العام للمهنة يفرض أن تتحمل المسؤولية ليس مجالس الهيئات و النقباء فقط , و لكن حتى القاعدة التي تشكل الجمعيات العمومية يجب أن تعتبر نفسها معنية و تتحمل مسؤوليتها كاملة في الانتقال من النضال النظري إلى النضال العملي , أو من نضال وسائل التواصل الاجتماعي إلى النضال الميداني , عن طريق التكتل في إطار تنسيقية وطنية من اجل التظاهر في الشارع العام و تنظيم المسيرات الحاشدة , أو التوقف عن الحضور للجلسات … و ما إلى ذلك من طرق احتجاجية ميدانية و عملية , من الأكيد أنها ستعطي أكلها و ستقوي من الجانب التفاوضي للمؤسسات المهنية من اجل تحقيق مكتسبات جديدة و تحصين المكتسبات القديمة . و لنا في المظاهرات الأخيرة للمحامين في فرنسا و تونس خير مثال للاقتضاء بها , كما أن المظاهرة الحاشدة التي نظمتها جمعية المحامين بالمغرب ضد مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة يمكن أن يكون خير مثال ملهم من اجل تكريس الاستمرارية النضالية و نزع عباءة الخوف التي جثمت على صدور و عقول المحامين و المحاميات لمدة طويلة .
إن ” الحكرة ” التي أصبحت تعيشها المهنة على عدة مستويات سواء من خلال إرساء قوانين على المقاس ترتبط بمهنة المحاماة ارتباطا وثيقا , و الاجتهاد في الانتقاص من ضمانات و حقوق المحامي فيها سواء في إطار قانون مهنة المحاماة الذي يطبخ في دهاليز الوزارة و أكيد انه سيمر عبر الآلية التشريعية و سيفرض فرضا على الجسم المهني رغم أن العديد من المؤشرات تؤكد انه سينتقص من ضمانات و استقلالية و حصانة الدفاع . و لا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل حتى إن المسودات المتعلقة بمشاريع القوانين المسطرية العامة سواء قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية جاءوا بالعديد من المقتضيات التي تضعف من دور الدفاع في المساطر و تجعل دورهم اقل مما هو عليه في القوانين الحالية . و لم يقف الأمر عند هذه القوانين ذات الطبيعة العامة , لان الأمر تجاوز ذلك إلى فرض بعض المقتضيات الخاصة في قوانين خاصة , و كمثال على ذلك مناقشة قانون التغطية الصحية الإجبارية للمهنيين و غير الأجراء و نظام المعاشات للمهنيين و غير الأجراء , حيث تبين جليا كيف كان دور المؤسسة المهنية هزيلا و غير مؤثر , و كيف عملت السلطة الحكومية على فرض وجهة نظرها ووضعت المحامين في سلة واحدة مع مهن أخرى لا ترقى إلى خطورة و أهمية مهنة الدفاع , و جعلت تدبير هذا الجانب الحساس يخرج من يد المؤسسات المهنية، وهو نفس التوجه الذي تسير فيه الآن مع نظام الضرائب الذي يفهم من الصيغة الأولية المتفق عليها بين الهيئات و إدارة الضرائب هي أن المحاماة لها طابع تجاري، و أن المحامين لصوص و متهربين من الضرائب، ولكن يبقى الفهم العميق لهذه المستجدات الضريبية هو أن هناك إستراتيجية شاملة لإضعاف مهنة المحاماة بدأت بالإطار القانوني و المسطري و توالت بالجانب الاجتماعي و الآن تنتهي و تستكمل بالجانب المالي.
و لا يقتصر الأمر على الجانب القانوني بل إن الاكراهات الأخرى التي أصبحت تحيط بها اشد و أكثر وطأة , فقد بدأنا نلاحظ كيف أصبح يتابع و يدان زملائنا و نقبائنا , و كيف أصبح يتم الحكم على بعضهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة , و هذا ما أنعش من حالة الخوف و الأزمة التي تعيشها مهنة الدفاع . و لعل مما ساعد على هذا الوضع هو استقلال القضاء و زيادة قوته و تغول النيابة العامة التي أصبحت اللاعب النجم في ملعب العدالة , بحيث أصبحت تفرض ما تشاء على من تشاء في الوقت الذي تشاء .
لذلك أظن على انه في الوقت الحالي أصبح من الضروري و المهم اللجوء إلى الميدان من اجل إظهار قوة الصف المهني ووحدته و تشبثه بحقوقه و مصالحه و ضماناته , و أيضا من اجل التأكيد على أن المحاماة لن تكون لقمة سائغة لأي كان من اجل إضعافها و تحجيمها , و أنها لن تسكت على العملية الممنهجة و الإستراتيجية الواضحة التي يقصد منها ضرب مهنة الدفاع من خلال تطويقها عبر الانتقاض من ضماناتها عن طريق مشاريع القوانين الجديدة , و أيضا ضرب قوتها الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق القوانين الخاصة التي فرضتها الدولة أو تحاول ذلك , ناهيك على القول بصوت واحد أن زملائنا و نقبائنا خط احمر لا يجوز المساس بهم أو الضغط عليهم و من خلالهم المهنة عبر متابعات و إدانات لا تستند على أساس قانوني وواقعي . لكن ليكن واضحا أن هذا الأمر لن يتحقق بالبيانات و المنشورات و بالتدوينات في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي , و لكنه سيتحقق بالأساس من خلال من خلال التكتل و الاتحاد الذي يجب أن يكون بين المجالس و القاعدة الكبيرة المتكونة من الزميلات و الزملاء و ذلك عبر خلق تنسيقية وطنية من اجل تنظيم مسيرات ووقفات و إبداع إشكال جديدة من الطرق الاحتجاجية التي تليق بمهنة الدفاع و تاريخها و عراقتها و نبلها،و هذا الأمر هو الوحيد الكفيل بإعادة الاعتبار و الهيبة لمهنة الدفاع , و أيضا مواجهة الخطط التي تحاول إضعافها و إذلالها و جعلها تتبوأ المكانة التي تستحقها داخل جسم العدالة . فالحراك المهني الميداني يبقى أهم حل لمواجهة كل هذه الصعوبات الذاتية و الموضوعية التي تعترض المحاماة , و ذلك حتى يمكن انتزاع الحقوق و الضمانات الأساسية التي تساعد على الممارسة المهنية , لان الحق كما قيل ينتزع و لا يعطى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.