انطلق الأحد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، فيما حذر الأمين التنفيذي لتغير المناخ بالأممالمتحدة سيمون ستيل من "التقاعس" عن الحد من الاحترار العالمي. وقال خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إنه لن يكون "وصيا على التقاعس" عن هدف خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمئة بحلول العام 2030 للحد من الاحتباس الحراري عند 1,5 درجة مئوية فوق مستويات أواخر القرن التاسع عشر. وشدد ستيل "سنحاسب الناس سواء كانوا رؤساء أو رؤساء وزراء أو رؤساء تنفيذيين"، مشيرا إلى أن "جوهر التنفيذ هو أن يبذل الجميع ما في وسعه كل يوم لمعالجة أزمة المناخ". وأوضح أن 29 دولة فقط من أصل 194 قدمت خططا محسنة على النحو الذي دعا إليه مؤتمر كوب26 في غلاسكو العام الماضي. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر على أنه "حان الوقت للانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة يحظى فيها التنفيذ بالأولوية"، مشيرا إلى "أننا لا نملك ترف الاستمرار على هذا النهج". وتشارك حوالي 200 دولة في المؤتمر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة. ويلتقي أكثر من 100 من قادة الدول والحكومات يومي الاثنين والثلاثاء في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين. ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في حين يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن في محطة سريعة في 11 نوفمبر بينما التعاون حيوي بين أكبر دولتين ملوثتين في العالم اللتين تشهد علاقتهما توترا شديدا. إلا أنهما قد يلتقيان في بالي في الأسبوع التالي على هامش قمة مجموعة العشرين. وفي كلمته الافتتاحية، قال الوك شارما رئيس النسخة ال26 للمؤتمر "أتفهم ما واجهه الزعماء في جميع أنحاء العالم هذا العام من أولويات مختلفة، يجب أن نكون واضحين (..) فإن التقاعس عن العمل يمكنه فقط إرجاء كارثة المناخ". وأضاف "كم يحتاج العالم وقادة العالم من نداءات للاستيقاظ بالفعل". وأفاد تقرير للأمم المتحدة الأحد تناول الارتفاع السريع في وتيرة الاحترار العالمي على مدى السنوات الثماني الأخيرة، أنه في حال ثبتت التوقعات بشأن العام 2022، فسيكون أكثر حرا من أي عام سابق لسنة 2015. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معلقا على التقرير "مع انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 يواجه كوكبنا نداء استغاثة" واصفا التقرير بأنه "سرد لفوضى مناخية". وسيتطرق مؤتمر الأطراف حول المناخ إلى مسألة تمويل "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ، وفق جدول الأعمال الذي تم تبنيه الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر. وأتي ذلك على خلفية نكث الدول الغنية بوعودها برفع مساعداتها إلى مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 للدول الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات التغير المناخي. وقال سامح شكري إن "الحالة الراهنة لجهود حشد وتوفير تمويل المناخ تثير الكثير من الشواغل" مضيفا أن "تعه د توفير 100 مليار دولار سنويا لم يجد بعد سبيله للتنفيذ". كما أعرب عن أسفه لأن معظم التمويل المناخي يعتمد على القروض. وفي مؤتمر صحافي بعد ظهر الأحد، رأى ستيل إن إدراج الخسائر والأضرار على جدول الأعمال بعد ثلاثة عقود من النقاش حول هذه القضية أظهر تقدما. وقال للصحافيين "أعتقد أن وجوده (بند الاضرار والخسائر) في جدول الأعمال يبشر بالخير". ومن جهته قال شكري خلال المؤتمر الصحافي "أي شيء نقوم به بشكل فعال يجب أن يكون على أساس جهودنا المشتركة وألا نترك أحدا يتخلف عن الركب". ومع السياسات المعتمدة حاليا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2,8 درجة مئوية في الحرارة وهو مستوى كارثي. وأسف غوتيريش لان المناخ تراجع إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية وازمات الطاقة والغذاء. وقال منير أكرم سفير باكستان لدى الأممالمتحدة ورئيس مجموعة ال77 +الصين وهي كتلة تفاوضية نافذة تضم أكثر من 130 دولة نامية، إن "التوصل إلى اتفاق حول آلية الخسائر والأضرار ستكون مقياس نجاح كوب27 أو فشله". وأكد أكرم خلال مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس "الإرادة تصنع المعجزات". وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئاسة المصرية في كوب27 "يتفق الجميع على القول بوجوب إيجاد سبيل لحل ذلك. لكن الصعوبة تكمن في التفاصيل". وقال غوتيريش الأسبوع الماضي "لا يمكن للعالم أن يتحمل مزيدا من الغسل الأخضر أو التحركات الزائفة أو المتأخرة". ومن جهتها، خصصت مصر مضيفة المؤتمر باسم الدول الإفريقية مساحة للنشطاء في شرم الشيخ، فيما يتوقع غياب أي تظاهرات في الشارع إذ إن التظاهر ممنوع في مصر إلا بتصريح من السلطات الأمنية. وكانت النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف شهدت تظاهرات كبيرة للناشطين البيئيين. إلا أن المجتمع المدني في مصر يسعى لاغتنام فرصة انعقاد المؤتمر لتسليط مزيد من الضوء على مصير معتقلي الرأي في البلاد الذين يزيد عددهم عن 60 ألفا وفق منظمات غير حكومية مع التركيز خصوصا على الناشط علاء عبد الفتاح الذي حكم عليه نهاية العام 2021 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وهو مضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر وامتنع عن شرب المياه تزامنا مع انطلاق كوب27، بحسب شقيقته.