وبعد الارتياح الذي عبر عنه العديد من المتتبعين لهذه الخطوة الحقوقية في الداخل والخارج، يتساءل القريبون من من ملف أحداث «إكديم يزيك» السيئة الذكر إن كان الطريق أصبح مفتوحا أمام محكمة النقض لإرجاع ملف المحكومين في أحداث «إكديم إيزيك» إلى القضاء المدني. القانون لا يطبق بأثر رجعي لكن إذا نقضت محكمة النقض حكم المحكمة العسكرية فإن الملف سيرجع إلى القضاء المدني، وبذلك يتلافى المغرب كل الانتقادات التي تعرض لها جراء تقديم المتهمين بقتل 12 جندي مغربي إلى المحكمة العسكرية.