و أكدت اللجنة العليا للحالة المدنية على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده، شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية. وأوضح بلاغ للجنة أن اللقاء الخاص، المنعقد بتاريخ 23 يناير الماضي على هامش الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة العليا للحالة المدنية، ناقش مسطرة اختيار الأسماء الشخصية، وتطرق إلى الشكايات التي تثار بين الفينة والأخرى بخصوص رفض بعض الأسماء الشخصية الامازيغية من طرف مكاتب الحالة المدنية. وطالبت اللجنة من ضباط الحالة المدينة اعتماد المرونة في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال ، والتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم د 3220 الصادرة بتاريخ 9 أبريل 2010 المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، مع سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية . و شكل منع تسجيل الأسماء بؤرة توثر بين النشطاء وخاصة الأمازيغ و ضباط الحالة المدنية الذين يلتزمون بالقانون 99-37 في صيغته السابقة بحيث تنص مقتضياته على أن «الاسم المختار من طرف الشخص الذي يُعلن الولادة يجب أن يكون اسما مغربيا في طبيعته، ويجب ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أولين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون ما من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام». وهي الصيغة التي اعتبرها نشطاء الأمازيغية " فضفاضة ." و لم يقتصر المنع بداخل المغرب بل امتد ليشمل المغاربة المهاجرين ،وقد سبق للمكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة ب "أزطا أمازيغ" أن أعربت عن استنكارها استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية وسردت حالة مغاربة مقيمين بالخارج اشتكوا رفض القنصلية المغربية ببلجيكا تسجيل ابن المواطن فوزي المرابطي الذي اختار له إسم "مازيليا" المزداد بتاريخ 19 يوليوز 2012، رغم تسجيله بنفس الإسم لدى السلطات البلجيكية، وهو نفس المنع الذي مارسته القنصلية المغربية بمدينة برشلونة الإسبانية على إسم "سيفاكس" الذي اختاره المواطن هبا الحسن لإبنه المزداد يوم 10 غشت 2012. ومن جهتها أشارت منظمة "تاماينوت" الأمازيغية في وقت لاحق إلى أن أحد ضباط الحالة المدنية، بإحدى المحلقات الإدارية بالدار البيضاء بداية السنة الجارية، امتنع عن تسجيل اسم "أنير" لأحد ناشطيها الميدانيين، وهو محمد الداغور، عضو المجلس الفدرالي، والسكرتير الجهوي لفروع تامسنا والحوز لمنظمة تاماينوت.وهو تصرف "يندرج في إطار سلوك قبيح وعنصرية مقيتة تجد جذورها في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي واللغوي ضدّ الأمازيغية، والتي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف القرن المنصرم"، وفق تعبير البلاغ.