اتسعت هوة الخلاف بين عبد الإله أكرم، رئيس الوداد الرياضي، وإدريس الشرايبي، المرشح للرئاسة، وأنصاره من المنخرطين بشأن الانخراط في البيت الودادي. ورفض مجموعة من المنخرطين الوداديين ملء استمارة تجديد أو طلب الانخراط بإدارة النادي بمركب الحاج محمد بن جلون، بداعي أنهم منخرطون قدامى، ولا حاجة لهم بملء الاستمارة، لأنه، حسبهم، في حالة ملء بياناتها، سيعتبرون منخرطين جددا، وبالتالي لن يحق لهم التصويت في الجمع العام الانتخابي، لأن القانون يخول لهم التصويت في حال كانوا منخرطين لمدة أكثر من ستة أشهر. وسبق لحوالي 150 منخرط أن أدوا واجب الانخراط في البيت الودادي، شهر يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين وهم ينتظرون التوصل ببطاقات انخراطهم من المكتب المسير الذي طلب منهم، أخيرا، ملء استمارة الانخراط من أجل استكمال إجراءات انضمامهم إلى البيت الودادي، لكنهم يرفضون ملء بيانات أي استمارة، بداعي أنهم ليسوا منخرطين جدد، بل قدامى. وحسب مصادر مطلعة، فإن أكرم لن يوقع على قبول ملفات مجموعة من المنخرطين، القدامى، أدوا ثمن الانخراط في البيت الودادي، بداعي أنهم لم يستكملوا الإجراءات القانونية لتأكيد انخراطهم في البيت الودادي، وأيضا لأنهم «ماشي وداديين». مصادر مطلعة أوضحت ل»اليوم24» أن أكرم يخطط لإبطال محاولة الشرايبي الصعود إلى الرئاسة، من خلال إفشال انضمام الموالين له للبيت الودادي، ويراهن على صعود نائبه كريم بنشقرون لخلافته، على أن يشغل هو، بعد ذلك، منصب نائب الأخير، وبالتالي يستمر في حكم القلعة الحمراء بطريقة غير مباشرة، وهذا ما يخول له، تضيف المصادر ذاتها، الاستمرار في جامعة الكرة، بحكم أنه إذا ودع المكتب الودادي، لن تبقى لديه الشرعية القانوينة للاستمرار في المكتب الجامعي. وقال إدريس الشرايبي، المرشح لرئاسة الفريق، في تصريح ل» اليوم24»، إنه وباقي المنخرطين القدامى، في حال ملؤوا استمارة انخراطهم في البيت الودادي، سيعتبرون، منخرطون جددا، لأن القانون يتيح للمنخرطين الجدد فقط ملأ استمارة الانضمام إلى القلعة الحمراء، أما القدامى، الذين لم يؤدوا واجب الانخراط في السنوات السابقة، فمن حقهم العودة إلى الانخراط بعد أداء واجب ذلك فقط، دون ملأ أي استمارة. وكان إدريس الشرايبي وأنصاره قد قرروا اللجوء إلى الملك محمد السادس لمطالبته بالتدخل لإنقاذ القلعة الحمراء من الأزمة التي تعيشها تحت رئاسة عبد الإله أكرم. وقال الشرايبي، في تصريح ل» اليوم24»، إنه في ظل تعنت عبد الإله أكرم ورفضه الإفراج عن بطاقات المنخرطين، فإنه لم يبق أمامه وأنصاره إلا رفع شكاية إلى وكيل الملك ثم مراسلة الملك محمد السادس، إذا اقتضى الحال.