وتزامنت هذه الوقفة وحركة احتجاجية أخرى نظمها متظاهرون مناوئون لهذا الترشح، وكذا لمقاطعة الانتخابات برمتها، خاصة منهم أعضاء (جمعية عائلات المفقودين). وكانت حركة (بركات) قد نظمت في السادس من مارس الجاري تجمعا مماثلا، لقي تفريقا سريعا من قبل قوات الأمن التي عمدت إلى اعتقال العشرات من المشاركين ضمنهم مناضلون وصحافيون، قبل الإفراج عنهم ساعات بعد إيداعهم داخل مراكز الشرطة. ورد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على العنف الذي واكب تفريق هذه المظاهرة، بأن قوات الأمن تتحرك بناء على "إخطار من السلطات الإدارية"، أي ولاية الجزائر العاصمة. وقد لقي التفريق العنيف لهذه الوقفة تنديدا قويا من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني وكذا من طرف مرشحين للرئاسيات أنفسهم، والذين دافعوا عن حق المواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم. وخلف ترسيم الرئيس بوتفليقة (77 سنة) ترشحه لعهدة رابعة في مطلع الشهر الجاري، موجة من الاحتجاجات في عدد من مناطق البلاد. ويعاني الرئيس الجزائري من آثار نوبة إقفارية عابرة أصيب بها في أبريل 2013 استدعت نقله إلى باريس للعلاج والمكوث هناك ثلاثة أشهر، والعودة إليها مجددا ولفترة قصيرة في منتصف شهر يناير الماضي من أجل فحوصات روتينية. ومن المقرر أن يتنافس بوتفليقة مع خمسة أسماء أخرى ، كما حسم فيها المجلس الدستوري ، وهي عبد العزيز بلعيد، وعلي بن فليس، وموسى تواتي، ولويزة حنون، وعلي فوزي رباعين. ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي يوم 23 مارس الجاري على أن تنتهي في 13 أبريل المقبل. وفي سياق الترويج للمقاطعة، دعت ثلاثة أحزاب معارضة تسعى للتشكل في إطار تنسيقية تضم هيئات سياسية وحركات أخرى، المواطنين إلى "المقاطعة بكثافة" لهذا الاقتراع "لما يمثله من مخاطر على مستقبل البلاد". وحثت أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (وسط يساري) وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة (إسلاميتان) "المرشحين على الانسحاب من السباق الرئاسي المعروفة نتيجته مسبقا في ظل غياب شروط الشفافية والحياد"
