تظاهر ، مرة أخرى ، معارضو ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة ، صباح اليوم السبت ، وسط الجزائر العاصمة. ويتعلق الأمر بثاني وقفة ضد ترشح بوتفليقة لرئاسيات 17 أبريل المقبل، تنظمها حركة (بركات)، المشكلة مؤخرا، وتضم نشطاء معارضين لولاية رابعة لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته. وذكر مراسل وكالة الأناضول، أن مئات من الناشطين، تظاهروا أمام مقر إدارة جامعة الجزائر بالعاصمة ضد النظام الحاكم وترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة دون تدخل من مصالح الأمن التي كانت حاضرة بكثافة عكس المرات السابقة حيث تم تفريق وقفات مماثلة واعتقال نشطاء. وبحسب ذات الوكالة فقد توافد صبيحة السبت مئات الناشطين والصحفيين أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الجزائر حاملين لافتات مناهضة للنظام الحاكم وللولاية الرابعة لبوتفليقة، وسط حزام أمني كبير حيث حاصر عناصر الشرطة المكان من كل جهاته دون أن يتدخلوا لمنع هذه الوقفة الاحتجاجية كما لوحظ بعين المكان. ورفع المحتجون في وقفة اليوم شعارات ورددوا هتافات "لا للعهدة العار"، "لا لحكم الجنرالات"، "هذه البداية ومازال مازال"، "بركات من هذه المهزلة الانتخابية"، "بركات من لغة الخشب" و"بركات للبطالة والمعاناة والكذب". وتزامنت هذه الوقفة وحركة احتجاجية أخرى نظمها نشطاء في حركة تسمى "رفض" تضم ممثلين عن أشخاص مفقودين خلال الأزمة الأمنية خلال عقد التسعينيات بساحة البريد المركزي بالعاصمة وقفة احتجاجية دعوا فيها لمقاطعة انتخابات الرئاسة . وكانت حركة (بركات) قد نظمت في السادس من مارس الجاري تجمعا مماثلا، لقي تفريقا سريعا من قبل قوات الأمن التي عمدت إلى اعتقال العشرات من المشاركين ضمنهم مناضلون وصحافيون، قبل الإفراج عنهم ساعات بعد إيداعهم داخل مراكز الشرطة. ورد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على العنف الذي واكب تفريق هذه المظاهرة، بأن قوات الأمن تتحرك بناء على "إخطار من السلطات الإدارية"، أي ولاية الجزائر العاصمة. وقد لقي التفريق العنيف لهذه الوقفة تنديدا قويا من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني وكذا من طرف مرشحين للرئاسيات أنفسهم، والذين دافعوا عن حق المواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم. وخلف ترسيم الرئيس بوتفليقة (77 سنة) ترشحه لعهدة رابعة في مطلع الشهر الجاري، موجة من الاحتجاجات في عدد من مناطق البلاد، إذ يعاني بوتفليقة من آثار نوبة إقفارية عابرة أصيب بها في أبريل 2013 استدعت نقله إلى باريس للعلاج والمكوث هناك ثلاثة أشهر، والعودة إليها مجددا ولفترة قصيرة في منتصف شهر يناير الماضي من أجل فحوصات روتينية. ومن المقرر أن يتنافس بوتفليقة مع خمسة أسماء أخرى ، كما حسم فيها المجلس الدستوري ، وهي عبد العزيز بلعيد، وعلي بن فليس، وموسى تواتي، ولويزة حنون، وعلي فوزي رباعين، حيث ستنطلق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي يوم 23 مارس الجاري على أن تنتهي في 13 أبريل المقبل. وفي سياق الترويج للمقاطعة، دعت ثلاثة أحزاب معارضة تسعى للتشكل في إطار تنسيقية تضم هيئات سياسية وحركات أخرى، المواطنين إلى "المقاطعة بكثافة" لهذا الاقتراع "لما يمثله من مخاطر على مستقبل البلاد". وحثت أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (وسط يساري) وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة (إسلاميتان) "المرشحين على الانسحاب من السباق الرئاسي المعروفة نتيجته مسبقا في ظل غياب شروط الشفافية والحياد".