قصر البحر هدمت السلطات في مدينة آسفي، مبنى في طور الإنجاز يتعلق بمراحيض وكشك، قرب المعلمة التاريخية قصر البحر. وشوهدت الجارافات صباح اليوم وهي تهدم ما تم بناؤه بعد الضجة التي أثيرت من طرف الفاعلين في قطاع الثقافة والمهتمين بالتراث. وتمت تسوية المبنى بالأرض بحضور السلطات المحلية. وكان الإئتلاف المدني من أجل حماية معلمة قصر البحر بآسفي قد انضم إلى المناهضين والرافضين لمشروع بناء مراحيض و"كيوسك" بمحاداة المعلمة التاريخية البرتغالية. وهو مشروع ينجزه المجلس الإقليمي. ويضم الائتلاف عددا من الجمعيات المهتمة بالتراث التاريخي لمدينة أسفي، مثل جمعيات "أسفيو العالم" و"آسفو المدينة العتيقة"، و"مبادرات جهوية للترات والسياحة"، و"أوراش"، و"ذاكرة آسفي"، وينخرط فيه خبراء وأكاديميون جامعيون ومثقفون، ونقاد سينمائيون. وصدر مساء امس ا عن الائتلاف نداء جاء فيه، لقد "فوجئنا كما فوجئ الجميع بعملية بناء عشوائي على جانب قصر البحر ومنطقته المحمية قانونيا بمقتضى ظهير شريف يعود لتاريخ 20 فبراير 1924 في إخلال صارخ بجمالية المعلمة التاريخية". وطالب ب"التدخل العاجل لوقف أشغال البناء، وهدمه وتهيئة الفضاء بما يتلاءم مع مقتضيات القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وبالعمل بمقتضيات الظهير الشريف الخاص بخلق منطقة حماية حول معلمة قصر البحر بأسفي". ودعا الائتلاف الساكنة والفعاليات الثقافية والأكاديمية والإعلامية وجمعيات المجتمع المدني إلى" التوقيع على النداء، والتعبئة واليقظة من أجل حماية المعالم التاريخية والمحافظة على تراثنا، صونا للذاكرة الجماعية المحلية والوطنية". واستنكر "استمرار أعمال تهيئة ساحة سيدي بوالذهب و ساحة الاستقلال القريبة من السور التارخي للمدينة، وعدد من المآثر التاريخية في قلب المدينة العتيقة في غياب تام للوحات الإخبارية، وإشراك الإدارات المختصة والجمعيات المهتمة بالتراث". وتجدر الإشارة ان السلطات المحلية سبق لها أن قامت بداية ابريل 2021 بهدم مقهى كان يسمى" لندن" بني بذات المنطقة التي يتم فيها الآن تشييد المرحاض. وكانت بلدية أسفي قد اصدرت قرارا يقضي بهدمه بعد الضغوطات التي مارسها المجتمع المدني الذي طالب بحماية المآثر التاريخية من الطمس والتشويه.