طالبت جمعية "ذاكرة أسفي" بتوقيف الاعتداء على منطقة حماية قصر البحر خاصة مع قيام مقاولة خاصة بتشييدها لبناية بدون ترخيص بساحة الاستقلال بجوار قصر البحر، المعلمة البرتغالية المصنفة كتراث وطني بمقتضى الظهير السلطاني الصادر بتاريخ 07 نونبر 1922 . واعتبرت الجمعية، أن هذا الأمر مخالف للقانون المنظم والخاص بالمحافظة على المباني التاريخية مطالبة الجهات المعنية من أجل توقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر. ودعت الجمعية إلى الكشف العلني عن تصميم تهيئة ساحة الاستقلال وساحة سيدي بوذهب بالنظر لرمزيتهما التاريخية وإطلاع الرأي العام عن تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المقاولة. وطالبت الجمعية بإشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل يلبي طموحات ساكنة أسفي في مدينة متصالحة مع ماضيها المضيء، ومواكبة لجهود التأهيل الذي يعرفه النسيج الحضري العتيق. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News