60 في المائة من شركات الإنتاج التلفزي أغلقت أبوابها خلال السنوات الأخيرة

وأوضح الوزير، خلال يوم دراسي نظمته وزارة الاتصال حول "النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني"، أن الجيل الثاني من الإصلاحات يقوم على ترجمة المقتضيات الدستورية من خلال توفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري، وذلك استنادا إلى الجيل الأول من الإصلاحات الذي أفضى إلى إنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري وصدور قانون الاتصال السمعي البصري واعتماد نظام دفتر التحملات وعقود البرامج.
وأبرز الخلفي أن إطلاق هذا الجيل الجديد من الإصلاحات أملته على الخصوص المقتضيات الدستورية المتعلقة بهذا القطاع والتحولات التكنولوجية المتسارعة على المستوى الرقمي والمنافسة الدولية الحادة في هذا المجال.
واعتبر الوزير أن لقاء اليوم هو محطة دراسية من أجل بلورة وبحث المقترحات الكفيلة بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري في المغرب عبر حوار تشاركي يجمع الوزارة وشركات الإنتاج السمعي البصري الخاصة والشركات الوطنية العاملة في المجال السمعي البصري، مضيفا أن هذا النقاش سينكب على بحث سبل تطوير منظومة المنافسة وتكافؤ الفرص وسبل دعم شركات الإنتاج وتمكينها من مواجهة التحديات التكنولوجية ورهانات المنافسة الخارجية، ومن أجل تدشين النقاش حول قانون الاتصال السمعي البصري بغرض تجميع المقترحات بهذا الخصوص.
ومن جانبه، دعا رئيس الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري، مصطفى الأبيض، في تصريح للصحافة، إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة تنزيل المقتضيات التي جاءت بها دفاتر التحملات على أرض الواقع.
وحسب الأبيض، فإن نحو 60 في المائة من شركات الإنتاج أغلقت أبوابها خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي والمالي للعاملين بها، مؤكدا الرغبة الملحة للهيئة للمساهمة في استعادة هذه الشركات لنشاطها الاعتيادي، بما يمكن من تقديم أحسن الأعمال التلفزيونية للمشاهد المغربي.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع الهيآت المهنية والجمعوية الفاعلة في مجال الإنتاج السمعي البصري الخاص ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي ومهنيي القطاع، إلى الوقوف على واقع الإنتاج السمعي البصري المغربي وإشكالاته، ومواكبة حاجيات شركات الإنتاج والمهنيين، خاصة بعد مرور عام على تطبيق دفتر التحملات، وكذا بحث سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمهنيين، ومواكبة حاجياته الراهنة والمستقبلية في ظل تصاعد المنافسة الأجنبية.
وستعقد ضمن أشغال هذا اليوم الدراسي ورشات تتمحور حول مراجعة آليات تنزيل طلبات العروض وسبل تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، ومقترحات إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بشركات الإنتاج، وتجويد الإنتاج السمعي البصري وتشجيع الاستثمار، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة.