أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، الثلاثاء، أولى أحكامها على مجموعة من المهاجرين الذين اعتقلوا على خلفية مأساة سياج مليلية في 24 يونيو الماضي. وقضت المحكمة الابتدائية بالناظور، بالحبس النافذ 11 شهرا، في حق أول مجموعة من المتابعين على خلفية هذه الأحداث، والتي تضم 33 مهاجرا. وفي أول تعليق على الحكم، اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، والذي تابع الملف عن قرب، أن "الحكم الصادر قاس جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثوا سوى عن حماية". وواجه هؤلاء المهاجرون تُهمَ "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وكذا إهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصي والتجمهر المسلح في الطريق العمومية...". وعلى خلفية ذات الأحداث، ينتظر أن تشهد محكمة الاستئناف بالناظور، جلسة محاكمة 28 مهاجرا، أغلبهم يتحدرون من السودان،في 27 يوليوز الجاري، يتابعون بجنايات "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح". كما يتابع آخرون من المجموعة نفسها إلى جانب التهم سالفة الذكر، ب"إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار". يشار إلى أنه في 24 يونيو الماضي، حاول حوالي ألفي مهاجر، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى، فيما خلفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.
