قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنها ستعقد اجتماعا غدا الخميس 14 يوليوز، مع كلا من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة وباتفاق معهما، من أجل تدارس موضوع التسجيل الصوتي المسرب، الذي تضمن تصريحات مسيئة للمحامين ولمهنة المحاماة، بالاضافة إلى اعتزامه تدارس عدة قضايا أخرى ذات الصلة مع المسؤولين القضائيين، والمرتبطة خاصة بأوراش التخليق واستقلال مهنة المحاماة وكذا استقلال القضاء للوصول إلى خلاصات منتجة، بما يساهم في توفير شروط الأمن القضائي لكافة المواطنات والمواطنين. وعلاقة بتطورات تسريب تسجيل صوتي منسوب إلى قضاة يتضمن عبارات مسيئة للمحامين والمحاماة، أدانت جمعية هيئات المحامين وشجبت التصريحات الواردة فيه لمساسها بما وصفته ب"استقلال القضاء"، والمحاماة أفرادا ومؤسسات"، معتبرة أن التصريحات التي تضمنها التسجيل الصوتي المسرب، تشكل اعتداء صريحا على الأمن القضائي كمبدأ دستوري. وأوضحت جمعية هيئات المحامين في بلاغ وقعه رئيسها النقيب عبد الواحد الأنصاري، أن الأبحاث والتحريات التي أمر بها كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة كل فيما يخصه، تشكل مدخلا لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وطالبت جمعية هيئات المحامين، أن تكون هذه الإجراءات التمهيدية دقيقة، و شاملة، وسريعة، وشفافة لترتيب كافة الآثار القانونية عليها. كما دعا البيان ذاته الذي توصل "اليوم 24″، بنسخة منه، المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تفعيل كل الآليات الرقابية المؤسساتية. وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتاريخ 12 يولوز 2022، اجتماعا طارئا وتضمن جدول أعماله نقطة فريدة، تتعلق بتسريب تسجيل صوتي منسوب إلى قضاة يتضمن عبارات مسيئة للمحامين والمحاماة، وماسة باستقلال القضاء والقضاة، وتتعارض مع أحكام الفصلين 107 و 109 من الدستور.