أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن استقلال القضاء، الذي هو حق للمتقاضين وليس امتيازا، يعد وسيلة لتحقيق العدل في تجلياته السامية. وقال فارس في كلمة خلال افتتاح منتدى "استقلال مهنة المحاماة على ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية" المنظمة على مدى يومين بمبادرة من هيئة المحامين بالدار البيضاء بتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، إن القضاء المستقل فكريا وماديا هو الضمانة للمحافظة على استقلال مهنة المحامين. وبعد أن أشار إلى أن المحامين المغاربة كانوا على امتدادا تاريخهم في طليعة المدافعين على استقلالية السلطة القضائية، أبرز المتحدث ذاته أن دستور سنة 2011 ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بآليات مختلفة. وفي معرض تطرقه لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد فارس أن هذا الأخير يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق أمن قضائي في مختلف تجلياته، مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب اختيار التقدم نحو المستقبل وأقدامه على أرضية متوازنة من أجل تحقيق عدالة مستقلة قوية. ويتدارس هذا المنتدى، الذي ينظم أيضا بتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلالية في بعده الفكري والوظيفي، وكذا المبادئ العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون. وفي صلة بهذا الموضوع، تناول المشاركون في المنتدى، الذي يشارك فيه محامون يمثلون هيئات مهنية من عدة دول عربية وأجنبية، محورا آخر يهم استقلالية السلطة القضائية ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمرتكزات الدستورية لاستقلال النيابة العامة، ووسائل وضمانات تعزيز استقلالية السلطة القضائية. كما تم التوقف عند دور المؤسسات المهنية في تكريس مبدأ استقلالية المحاماة، ومقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمستجدات التشريعية المرتبطة بمهنة المحاماة .