ندد حزب العدالة والتنمية بما أسماه "خروقات" شابت دورة يوليوز لمجلس مدينةفاس. وقالت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح في بيان لها ان "هناك خروقات قانونية عرفتها دورة يوليوز للمجلس البلدي بفاس، خاصة ما يتعلق بجدول الأعمال وبعض الوثائق المعروضة للمصادقة دون احترام المساطر القانونية التي ينص عليها الميثاق الجماعي." وطالب اعضاء البيجيدي بفاس المسؤولين ب" فتح تحقيق فيها، مع اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة "، كما استغلوا الفرصة ل"شجب" اتهامات المكتب المسير لمجلس مدينة فاس الذي يرأسه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في حق الحزب ومستشاريه في المدينة واصفا إياها ب"المجانية". وعن تسيير مجلس العاصمة الروحية للملكة، اعتبر البيجيدي أنه " عشوائي وارتجالي، " و" لا يستند إلى أي مخطط تنموي أو رؤية مستقبلية واضحة،" ما يتسبب حسب نفس المصدر في "إقحام الجماعة في تجاوزات قانونية ودستورية ناجمة عن الجهل بالقانون، كما هو الشأن بخصوص محاولة رئيس المجلس الترامي على النفوذ الترابي لجماعة أخرى، استنادا على التقطيع الانتخابي ".