محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أقر بأن ملف المهدي بن بركة هو من الملفات الشائكة، التي يشتغل المجلس عليها، إضافة إلى عدد من ملفات المغاربة الذين كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. الصبار قال ل "اليوم 24" بأن السبب في عدم الوصول إلى النتائج نهائية في هذا الملف هو أن صعوبته، وأنه لا يتعلق بالمغرب وحده بل هناك الجانب الفرنسي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القضاء الفرنسي بما له من قوة لم يستطع لحد الساعة تحريك الملف، "لذلك فنحن نشتغل لوحدنا من دون التنسيق مع الجانب الفرنسي، ولا أقول أننا سنصل إلى نتائج حاسمة في هذا الملف، لكن ما توصلنا إليه سنعرضه لأن الرأي العام لن ينتظر إلى الأبد". قضية المهدي بن بركة سبق لها وأن فجرت أزمة بين وزارة العدل المغربية ونظيرتها الفرنسية، بعد أن استدعى القاضي الفرنسي مارييل كلا من الجنرال عبد الحق القادري وكذلك الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، واعتذار الجانب المغربي عن استدعاء هاتين الشخصيتين. الصبار تحدث أيضا عن التقرير السنوي، الذي يصدره المجلس عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وقال بأن المجلس قد انتهى من إعداده، وسيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على الرأي العام.