أظهر تقرير لأمانة منظمة التجارة العالمية نشر الاثنين أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف عام 2022. وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3,1 و3,7 في المائة هذا العام، في حين ينتظر أن يستقر نمو التجارة العالمية بين 2,4 و3 في المائة. وكانت منظمة التجارة العالمية توقعت في أكتوبر نموا بنسبة 4,7 في المائة. لم تؤد الحرب في أوكرانيا إلى أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة فحسب، بل أدت أيضا إلى زعزعة الاقتصاد العالمي بشدة. وقالت أمانة منظمة التجارة العالمية "يشعر شعب أوكرانيا بمعظم المعاناة والدمار، ولكن من المرجح أن يشعر الناس في أنحاء العالم بالتكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة والإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسياوأوكرانيا". منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، ظلت أطنان من الحبوب راسية في الموانئ الأوكرانية مثل ميناء مدينة ماريوبول التي يقصفها الجيش الروسي ويحاصرها بسبب موقعها الاستراتيجي. ويضيف التقرير أن "الدول الأكثر فقرا معرضة لخطر كبير جراء الحرب، لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء". ولفتت المنظمة إلى أن "ذلك قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي". رغم أن حصص روسياوأوكرانيا في إجمالي الإنتاج العالمي والتجارة صغيرة نسبيا، فإن كلا البلدين من الموردين المهمين لسلع أساسية أبرزها المنتجات الغذائية والطاقة. وبحسب منظمة التجارة العالمية، صدر البلدان عام 2019 حوالي 25 في المائة من القمح العالمي، و15 في المائة من الشعير، و45 في المائة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9,4 في المائة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 في المائة للغاز الطبيعي.