أجلت الحكومة بطلب منها في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أجل غير مسمى، اجتماع لجنة برلمانية كان مقررا يوم الاثنين المقبل 4 مارس 2022، لمناقشة مشكل التهاب أسعار المحروقات. مجلس النواب، كان قد برمج اجتماعا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، غدا الاثنين، كان مخصصا لمناقشة عدد من المواضيع، من بينها الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، بطلب من المعارضة. التأجيل، أثار غضب فرق المعارضة، وهو ما عبر عنه مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في حديثه مع موقع الحزب، حيث اتهم الحكومة بالتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح أسباب هذا الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين، وعدم مبادرة الحكومة لاتخاذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة باستثناء الوقود المهني. هذا التأجيل حسب المتحدث ذاته، يدل على عجز الحكومة عن التواصل، ناهيك عن إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أنها تُحاول أن "تعلق كل إخفاقاتها على مشجب الحرب على أوكرانيا، في الوقت الذي لم يعد المواطن يقوى على استعمال سيارته بعد أن تجاوز "الغزوال " 14 درهم". وبالمقابل سجل إبراهيمي، أن شركات المحروقات، ومنها شركة رئيس الحكومة، تحقق اليوم أرباحا خيالية، مشيرا إلى مداخيل الدولة التي ارتفعت خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع عائدات الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الوقود والتي يؤديها المواطن. وتواصل ارتفاع أسعار الوقود، ما خلف استياء لدى المواطنين ومهنيي النقل، خاصة بعد أن تجاوز سعر الغازوال ثمن البنزين وهو ما وصف ب"السابقة". وأثار هذا الارتفاع في أسعار الوقود موجة من ردود الفعل الغاضبة خصوصا وأن الزيادات تشمل أيضا عددا من المواد الاستهلاكية الأخرى. وطغى الموضوع على تفاعلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أكد كثيرون أن الزيادات الأخيرة ستزيد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين التي لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا.
