في تطور جديد في قضية الطيارين المتدربين المحتجين قررت شركة الخطوط الملكية المغربية إنهاء عقود هؤلاء، دون منحهم أي تعويض. وأفاد مصدر من تنسيقية الطيارين، أنهم توصلوا برسائل من مسؤول في قسم الموارد البشرية بالشركة يخبرهم أن عقودهم كطيارين متدربين ستتوقف بدأ من 1 أبريل. ويأتي ذلك بعدما سبق للشركة أن أوقفت عقودها مع هؤلاء الطيارين بسبب الجائحة دون منحهم أي تعويضات. ويتعلق الأمر ب105 طيارا شابا وشابة، أغلبهم مهندسون تقدموا لاجتياز مباراة أعلنت عنها لارام، ليصبحوا طيارين، وبعد قبولهم، تم توجيههم للخضوع لتدريب في مدرسة للطيران في تولوز بفرنسا، لمدة 3 سنوات، منذ 2017. وقامت شركة لارام، بضمان حصول هؤلاء الطيارين على قروض بنكية تتراوح بين 120 و140 مليون سنتيم لسداد كلفة التكوين على أساس أن يعيدوا الأقساط إلى البنك بعد توظيفهم في الشركة كطيارين متعاقدين مع الشركة. وعانى هؤلاء الطيارين الشباب، ليس فقط بسبب توقيف عقود تداريبهم، لمدة سنتين إنما أيضا بسبب ملاحقتهم القضائية من طرف "لارام" لاسترجاع القروض التي ضمنتها. ويأتي قرار الشركة الأخير بالتوقيف النهائي للعقود ليعقد ملف هؤلاء الشباب الطيارين، والذي سيبقى أمامهم حل أخير باللجوء إلى القضاء، حسب تأكيد بعضهم.