أقدم بائع متجول يبلغ من العمر 36 سنة، على محاولة انتحار باءت بالفشل، بعد تدخل رجال الشرطة وأعوان السلطة وعناصر الوقاية المدنية وبمساعدة بعض سكان حي الموظفين بوسط مدينة فاس، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء–الأربعاء، حيث نجحوا في القبض عليه وإنزاله من أعلى عمارة قضى بسطحها أزيد من 12 ساعة وهو يصرخ ويهدد بإلقاء نفسه في الشارع، احتجاجا على مصادرة الشرطة والجمارك لدراجة نارية من الحجم الكبير يستعملها في ترويج سلعته. وعاش حي الموظفين حالة من الارتباك، بعد أن تجمهر الناس بالشارع الذي توجد به العمارة التي اعتلى سطحها البائع المتجول، والتي حج إليها عناصر الأمن والقوات المساعدة وأطقم الوقاية المدنية، ما أشعل غضب الشاب الذي بدا في حالة هستيرية بمجرد رؤيته لرجال الشرطة وهم يركنون سياراتهم أمام العمارة، حيث بادر إلى رشقهم بالحجارة، وأجبرهم على إخلاء المكان، وهو يصرخ: «أنتم اللي خرجتو علي وعلى رزق أولادي.. خديتو لي الموتور ودخلتوني للحبس». وشوهدت سيارات الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية ترابط بمكان بعيد عن أعين الشاب، الذي هدد بإشعال النار في قنينة غاز وتفجيرها بالعمارة التي يقطن بها، ما عقد من مهمة رجال الأمن الذين انتظروا حتى منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، حين خف غضب الشاب وشعر بالتعب، قبل أن يستسلم لأحد سكان الحي وأحد أعيان أهل سوس بمدينة فاس، لكون الشاب ينحدر أيضا من إقليم سوس، حيث نجح في ثنيه عن الانتحار وإنزاله من أعلى سطح العمارة، ليجد عناصر الشرطة في انتظاره، حيث اعتقلوه وصفدوا يديه واقتادوه إلى الدائرة الأمنية الثانية لاستنطاقه وإحالته على وكيل الملك بتهمة «محاولة الانتحار ورشق قوات الأمن بالحجارة». وكشف مصدر مقرب من الشاب «ل – ح» أنه متزوج وأب لطفلين، ويسكن بالطابق الرابع للعمارة، وقد تعرض لضغوط نفسية وحالة حادة من الكآبة، عقب إنهاء اعتقاله وحبسه بسجن عين قادوس لمدة 3 أيام، بعد أن جرى توقيفه من قبل شرطة المرور الأسبوع الماضي على متن دراجة نارية أجنبية تحمل لوحة ترقيم مغربية، حيث صادرت الشرطة الدراجة وقدمته في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، وانتصبت الجمارك طرفا مدنيا، وأحيل الشاب على السجن إلى أن تدخلت عائلته وأبرمت صلحا مع الجمارك، وأدت مبلغ «الضمانة» لإنهاء اعتقاله، فيما تمت مصادرة الدراجة النارية لفائدة الجمارك. وأضاف المصدر ذاته أن الشاب صرح للشرطة والنيابة العامة بأنه اقتنى الدراجة النارية من شخص دلهم عليه، حيث تم استدعاؤه واعترف ببيعه الدراجة النارية للشاب الذي حاول الانتحار، وأكد بائع الدراجة أنه هو المالك الثاني لها بعد أن اشتراها من شرطي، لكن الشاب توبع وسجن وأدت عائلته حوالي مليون ونصف من تكاليف الكفالة المالية للسراح المؤقت ومصاريف تسوية وضعية مع الجمارك.