على إثر اتهامات بالتحرش الجنسي، التي تفجرت في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لها، أعلنت جامعة محمد الأول عن إحداث آلية للتبليغ عن القضايا المتعلقة بهذا الأمر. وعلى صفحتها الرسمية في فيسبوك، أعلنت رئاسة الجامعة عن وضع بريد إلكتروني ورقم أخضر "للتواصل والتبليغ عن كل التجاوزات، التي ترتبط بالتحرش الجنسي"، مؤكدا أنها تلتزم بالحفاظ على سرية هوية المتصلين. وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحقيقا بشأن شهادات لطالبات يشتبه في تعرضهن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة في المدرسة المذكورة. وحسب مصدر مطلع، فإن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعطى تعليماته، اليوم الأربعاء، بإرسال لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول في وجدة، بهدف التأكد من صحة مراسلات، سربت، أمس الثلاثاء، يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وأستاذها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد. وإثر تسرب مراسلات يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وأستاذها، في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد، سادت الاحتجاجات في هذه المدرسة، قبل أن يفضي اجتماع على عجل، بين مدير هذه المدرسة، وجمع من طلابها إلى التعهد بتنفيذ إجراءات تمهيدية، بينما يستمر تحقيق داخلي في البحث عن تفاصيل هذه القضية، وفق بيان صادر عن الطلبة. وعلى الرغم من أن الجامعة تعهدت بمساعدة الضحايا من جميع النواحي، فإنها لم تحسم موقفها إزاء الادعاءات الجديدة، وقالت إنها "ستحفظ كرامة طالباتها إذا ثبتت صحة" الاتهامات. مع ذلك، فقد استنكرت "السلوك الشائن"، ووعدت بتفعيل خط أخضر للتبليغ عن حوادث التحرش، وأيضا تخصيص بريد خاص بتلقي الشكاوى بهذه القضايا.