فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحقيقا بشأن شهادات لطالبات يشتبه في تعرضهن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في مدينة وجدة. وحسب مصدر مطلع، فإن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعطى تعليماته، اليوم الأربعاء، بإرسال لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول في وجدة، بهدف التأكد من صحة مراسلات سربت أمس الثلاثاء، يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد. وعلى إثر ذلك، يرتقب انتقال المفتش العام في وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء إلى جامعة محمد الأول بوجدة، من أجل الاطلاع على سجل النقط والاستماع إلى شهادات مختلفة في هذا الموضوع، لاسيما وأنه سبق وأن تفجرت فضيحة، قبل أسابيع في كلية الحقوق بسطات، أو ما يعرف ب"فضيحة الجنس مقابل النقط". وقررت جامعة محمد الأول بوجدة، أمس إحداث لجنة للاستماع، يُفترض أن تتلقى شهادات من طالبات تعرضن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة جامعيين. واللجنة ستتشكل، بحسب بيان، من "أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية". وإثر تسرب مراسلات يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد، سادت الاحتجاجات في هذه المدرسة، قبل أن يفضي اجتماع على عجل، بين مدير هذه المدرسة، وجمع من طلابها، إلى التعهد بتنفيذ إجراءات تمهيدية، بينما يستمر تحقيق داخلي في البحث عن تفاصيل هذه القضية، وفق بيان صادر عن الطلبة. وعلى الرغم من أن الجامعة تعهدت بمساعدة الضحايا من جميع النواحي، فإنها لم تحسم موقفها إزاء الادعاءات الجديدة، وقالت إنها "ستحفظ كرامة طالباتها إذا ثبتت صحة" الاتهامات. مع ذلك، فقد استنكرت "السلوك الشائن"، ووعدت بتفعيل خط أخضر للتبليغ عن حوادث التحرش، وأيضا تخصيص بريد خاص بتلقي الشكاوى بهذه القضايا.
