ابتداء من اليوم الأربعاء، تبدأ لجنة موفدة إلى جامعة الحسن الأول بوجدة مشوار البحث في قضية الاشتباه في وجود تحرش جنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. ومن المرتقب أن تحط اللجنة التي أوفدها وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي اليوم بوجدة، وفق مصادر من داخل الوزارة، وتباشر الاستماع إلى جميع الأطراف لتبيان الحقيقة. وأضافت مصادر هسبريس أن الوزارة ستعتمد لجنة ثابتة لاستقصاء وجود حالات "الجنس مقابل النقط" في مختلف الجامعات المغربية، خصوصا بعد فضيحة جامعة الحسن الأول بسطات. وفي هذا السياق، تدخلت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة بدورها في القضية، معتبرة أن المؤسسة "بادرت، بالتنديد وشجب كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات إذا ثبتت صحته". ووعيا منها بخطورة الأمر، أشارت رئاسة الجامعة، في بلاغ لها، إلى أنها "لن تذخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة. كما أن الجامعة بكافة مكوناتها تستنكر هذا السلوك المشين، وتستنكر كل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة الجامعة". وفي هذا الصدد، أكدت رئاسة جامعة محمد الأول أنها عمدت، منذ الثلاثاء، إلى "إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية"، و"العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة"، و"خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة"، إضافة إلى وضع بريد إلكتروني رهن إشارة الطالبات لتلقي الشكايات.