كتاب الضبط وموظفو المحاكم يخشون الاقتطاع من أجور المتغيبين جراء عدم التوفر على "جواز التلقيح"

يخشى موظفو المحاكم الاقتطاع من أجورهم، في حال غيابهم عن وظائفهم جراء منع من لا يتوفرون منهم على "جواز التلقيح" من ولوج مكاتبهم، وفقا لدورية وزارة العدل يبدأ مفعولها الاثنين.
النقابة الوطنية للعدل، قالت في بيان، الجمعة، إن فرض جواز التلقيح على العاملين في المحاكم، "إنكار للعدالة". وأضافت أن "التلقيح "اختياري"، رافضة أي "تعد على أجور الموظفين الذين يمكن أن يطالهم المنع من الولوج إلى مقرات عملهم" بالمحاكم.
وكانت دورية مشتركة لكل من وزير العدل، ورئس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبلغت القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم، بالالتزام بالعمل على الإدلاء ب"الجواز الصحي" الخاص بهم متى طلب منهم ذلك.
وطلبت الدورية من المسؤولين القضائيين الحرص على تنفيذ قرار السلطات الحكومية بدءا من يوم الاثنين المقبل.