قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن وزارته توصلت ب"إشارات إيجابية" من الجانب الفرنسي تصب في اتجاه إيجاد حل للمشاكل التي طرحها قرار سلطات باريس بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة، وهو القرار الذي امتد أثره السلبي إلى قطاع النقل الدولي للبضائع. وكشف الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن طلبات التأشيرات الخاصة بالسائقين المهنيين في النقل الدولي قد عرفت ارتفاعا هاما خلال السنة الأخيرة بالنظر إلى النمو الكبير في هذا القطاع، فيما تشير المعطيات التي تم التوصل بها، بحسب الوزير، إلى انخفاض نسبة موافقة السلطات الفرنسية على طلبات السائقين المغاربة للحصول على تأشيرات، وذلك بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع العام الماضي. وفي هذا السياق قال الوزير إن الحكومة ربطت الإتصال على مستويات عليا مع التمثيلية الديبلوماسية الفرنسية بالمغرب والتي "أعطت إشارات لحل هذا المشكل وذلك عبر تسهيل الحصول على المواعيد لوضع طلبات التأشيرات وتسريع وثيرة معالجة الملفات المتعلقة بمقاولات النقل الدولي". وكانت عدة فعاليات وهيئات مهنية قد طالبت الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل لحل هذا المشكل الذي أثر سلبا على أداء المهنيين في القطاع، بتصعيب الحصول على تأشيرات السفر الخاصة بالسائقين المهنيين. وبشكل إجمالي انخفض عدد التأشيرات التي منحتها السلطات الفرنسية للمغاربة من 346 ألف تأشيرة في سنة 2019 إلى ما لا يتجاوز 18 ألف و579 تأشيرة لحدود الآن في سنة 2021، وفق ما أكده فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس. وردا على ذلك قال عبد الجليل إن الإشكال في نسبة الموافقة على طلبات الحصول على التأشيرة بشكل عام، "أما فيما يخص النقل الدولي يقول الوزير فإن عدد التأشيرات الممنوحة للسائقين لم تتغير كثيرا مقارنة مع العام الماضي".