قررت فرنسا الرضوح لضغوط المغرب والرفع من عدد التأشيرات الممنوحة لشركات النقل واللوجستيك. ويأتي ذلك بعدما عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM منتصف الأسبوع الجاري جلسة عمل مع سفيرة فرنسا بالمغرب هيلين لوغال، والتي تم خلالها التطرق لإجراءات تبسيط منح التأشيرات للشركات المغربية. وكان سائقو الشاحنات المغاربة قد نددوا بالعدد المتزايد من السائقين الذين ترفض القنصليات الفرنسية منحهم التأشيرة لأسباب يرون أنها "غير مبررة". واعتبر هؤلاء أن رفض القنصليات الفرنسية المئات من طلبات الحصول على تأشيرة لسائقي شركات النقل البري الدولي يهدف إلى إيقاف التطور المهم الذي يعرفه النقل البري الدولي المغربي. وأدى هذا الوضع، حسب ذات السائقين، إلى تعطيل أكثر من 1000 شاحنة بضائع في المغرب، بسبب عدم وجود سائق يتوفر على تأشيرة صالحة. وبعد الجدل العارم الذي أثاره هذا الموضوع، حل الوزير الفرنسي المسؤول عن التجارة الخارجية فرانك ريستر بالمغرب في زيارة التقى خلالها برئيس CGEM شكيب لعلج، وهو ما عجل بطرح هذا الموضوع معه، ومن تم مع السفيرة الفرنسية في جلسة حوار ونقاش انتهت برفع أعداد التأشيرات الممنوحة للشركات المغربية، ولا سيما شركات النقل واللوجستيك.