أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، عن توقيع اتفاقية جديدة لدعم مؤسسة التضامن الوطني، باستراتيجية قالت إنها جديدة ستمكن من تهييئ عدد من المؤسسات. وقالت الوزيرة اليوم في جلسة مجلس النواب، إنه تم في نهاية الأسبوع الماضي، توقيع اتفاقية لدعم مؤسسة التضامن الوطني، ملفتة إلى أنه عند قدومها للوزارة، قبل أشهر قليلة، اكتشفت أن ملايين تم رصدها لهذه المؤسسة في ميزانية هذه السنة ولم يتم صرفها، وقالت: "جينا لقينا ملايين الدراهم غير مصروفة، وعملنا لتصرف قبل نهاية السنة". وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها لدعم مؤسسة التعاون الوطني، سيتم رصدها لتجهيز مراكز التعاون الوطني، وتهيئة مؤسسات تعزيز التوجيه بالنسبة لجميع الأشخاص بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما قالت إنه "مقاربة جديدة". وتقول حيار إن مؤسسة التعاون الوطني هي "مؤسسة عريقة"، وإن وزارتها جاءت بمقاربة جديدة لإعادة تموقع هذه المؤسسة "بالأهمية التي تستحقها بتجهيز المراكز وتوفير الإمكانات". ووعدت الوزيرة بأن تعمل وزارتها على تعزيز فرصة المغاربة في الإبداع، وقالت، "شفنا في فترة كورونا كيف كان الإبداع الاجتماعي للبلاد، وسنشتغل مع كل المغاربة لتكون لهم فرصة الإبداع وليس فقط الإحسان ليكون لكل واحد كرامته". النواب، كانوا قد وجهوا أسئلة للوزيرة خلال هذه الجلسة، يسائلونها فيها عن القطيعة التي تنوي إرساءها في تسيير مؤسسة التعاون الوطني، لتصبح هذه المؤسسة القلب النابض للرعاية الاجتماعية وتوسيع نطاق برامجها للتفاوتات الاجتماعية بما يترجم باعتمادات مالية مهمة، تسمح لها بممارسة مهامها.