الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني: الميزانية المرصودة للقطاع تبقى غير كافية بالنظر إلى مهام القوات المسلحة

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن شراء العتاد العسكري من طرف المغرب، "يتم عبر تحديد الأولويات، وعن طريق لجان تدرس وفق معايير دقيقة نوع الأسلحة المراد اقتناؤها وكيفية عقد الصفقات بشأنها".
وعلاقة بإبرام المغرب لصفقات الأسلحة دعما لترسانته العكسرية، أكد الوزير لوديي، في تقرير تقدم به أمام لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أنه ب"النظر للأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين العسكري، تحرص إدارة الدفاع الوطني أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها".
وفي الوقت الذي قال فيه الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن الميزانية المرصودة لإدارة الدفاع، "تبقى معقولة مقارنة مع الميزانيات التي تعتمدها دول المنطقة"، فإنه لم يخفِ كون "الميزانية المرصودة لقطاع الدفاع الوطني غير كافية بالنظر إلى المهام المتعددة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، ولا سيما أمام التهديدات التي تعرفها المنطقة والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع هذه القوات، كاشفا أنها تمثل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة".
كما شدد الوديي، على أن "تدبير الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني، يتم بشكل عقلاني ويخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة".
يشار إلى أن المغرب بادر في الآونة الأخيرة، بإبرام صفقات تسلح عديدة مع عدة دول أجنبية كانت آخرها صفقة سلاح مع إسرائيل تمت بموجب اتفاق أمني.