صادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس المقبل. ولم يكشف المكتب السياسي عن تركيبة هذه اللجنة، لكنها ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل حيث ستنتخب رئيسها. وبالرغم من أن أخنوش يوجد على رأس الحزب منذ أكتوبر 2016، إلا أنه من الناحية القانونية، لم يمض إلا ولاية واحدة جرى تمديدها لعام ونصف في مؤتمر عقد قبل سنة. بلاغ صدر عن اجتماع المكتب السياسي ترأسه عزيز أخنوش، قال إن سعي الحزب لتنظيم مؤتمره في التاريخ المذكور يأتي "في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة". ومن الواضح أن هذا المؤتمر سيجدد ولاية أخنوش على رأس الحزب بشكل تلقائي، لاسيما باعتباره رئيسا للحكومة جرى العرف مند 2011 على أن يكون رئيسها أيضا رئيسا لحزبه. ووصف المكتب السياسي مؤتمر حزبه ب"المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ (التجمع الوطني للأحرار)". وكان مؤتمر استثنائي للحزب عقد في نونبر من عام 2020، أقر تمديد فترة ولاية رئيسه أخنوش، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شتنبر الفائت. جرى ذلك بواسطة المصادقة على تعديل للفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وبالإجماع، على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات. وكانت ولاية أخنوش تنتهي يوم 29 أكتوبر من عام 2020. وقبلها كان اخنوش قد انتخب رئيسا للحزب في 29 أكتوبر 2016، بواسطة مؤتمر استثنائي عقد أنذاك في بوزنيقة. وبعدها بشهور، أي في ماي 2017، عقد الحزب مؤتمره السادس العادي، وزكى أخنوش رئيسا للحزب لولاية تمتد لأربع سنوات، وتعتبر تلك ولايته الأولى قانونيا على رأس الحزب.