أعلنت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار عن رفضها للمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده، نهاية الأسبوع المقبل، رافضة التمديد للرئيس عزيز أخنوش لولاية جديدة على رأس الحزب. وقالت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن مؤتمر الحزب المقبل يهدف إلى تمديد فترة الرئيس الحالي، معتبرة أن التمديد سابقة سياسية في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب، بل إنه تحد صارخ لكل القيم، والمبادئ الديمقراطية، التي تنبني عليها فلسفة الأحزاب. واعتبرت الحركة نفسها المؤتمر المقبل لحزب التجمع الوطني للأحرار باطلا، استنادا إلى روح القانون المنظم للحزب نفسه، والذي لايمنح الرئيس حق التمديد لنفسه، ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي، مهما كانت المبررات، والظروف. وأعلنت الحركة رفضها القاطع لكل مخرجات المؤتمر، داعية كافة المناضلين، والمناضلات في حزب الأحرار إلى مواجهة هذا المنطق، الذي وصفته بالغريب عن الديمقراطية، والذي يكرس لمبدأ الانفراد بالقرار، والسيطرة المطلقة على كل مفاصل الحزب، معلنة عن شغور منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من تاريخ إنتهاء ولاية الرئيس الحالي، يوم 29 أكتوبر الجاري. ولوحت الحركة باللجوء إلى القضاء للمطالبة، بإبطال كل ما سيترتب عن المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، داعية المؤتمرين إلى مقاطعته، والاعلان عن موقفهم إزاء ما يقع داخل الحزب. وكان الحزب قد أعلن في نهاية مجلسه الوطني، أنه يعتزم تنظيم مؤتمر استثنائي، عن طريق المحادثة المصورة عن بعد. وقال رئيس الحزب، عزيز أخنوش، إن المؤتمر الاستثنائي، سيتم خلاله عرض تصويت المؤتمرين على "تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات".