قررت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء أمس الجمعة تأجيل محاكمة أربعة أشخاص، على خلفية الوقفات ضد فرض إجبارية جواز التلقيح، بينهم شاب متابع في حالة اعتقال . وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة توصل "اليوم 24″، بنسخة منه، فقد مثل أمام المحكمة الابتدائية بمراكش المتابعون الأربعة على خلفية الوقفات الاحتجاجية ضد فرض إجبارية جواز التلقيح، حيث يتابع كل من "م. ك "و"غ.م" و"ح.ا" في حالة سراح مؤقت. ويتابع شاب في حالة اعتقال منذ إحالته على الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بعد مثوله أمام أنظار وكيل الملك بتاريخ 29 أكتوبر، بعدما سبق اعتقالهم من أمام اتصالات المغرب بشارع محمد الخامس يوم 27 أكتوبر الفارط. وأشارت الجمعية إلى أن المحكمة قررت تأجيل الملف إلى غاية الجمعة 12 نونبر من الشهر الجاري، حيث يتابع المحتجون بتهم تتعلق ب"الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح". وأكدت الجمعية في بلاغها، على ضرورة وقف العمل بإجبارية جواز التلقيح لما فيه من إجهاز على العديد من الحقوق الأساسية، نظرا لمخالفة الإعلان عنه ببلاغ عبارة عن قصاصة إخبارية في تناقض تام مع المقتضيات الدستورية والتشريعية والنافية للشكليات القانونية المعمول بها حسب البلاغ. وجددت الجمعية مطلبها بإطلاق سراح الشاب محمد وبإيقاف وإسقاط المتابعات القضائية التي تطال المحتجين والمحتجات ضد فرض جواز التلقيح، وتؤكد الجمعية عن تضامنها مع المتابعات والمتابعين، ومؤازرتهم أمام القضاء.