خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمتها، معبرة عن موقفها من نتائج انتخابات مجلس المستشارين، وداعية ثلاثة فائزين فيها باسم الحزب إلى الاستقالة. وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها عقدت الأربعاء اجتماعا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021، وناقشت فيه بطريقة مستفيضة كافة المعطيات المتعلقة بالنتائج المعلن عنها، ولا سيما المقاعد التي آلت إلى الحزب. وأوضحت الأمانة العامة أنه خلال تدبيرها لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل، مشيرة إلى أن الحزب قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية؛ واعتبرت قيادة الحزب أن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها، معبرة عن "استهجانها الممارسات غير المقبولة التي أدت إلى حصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات". ومن باب "الإسهام في تحصين المسار الديمقراطي" و"الحفاظ على مصداقية العمل السياسي"، دعت الأمانة العامة مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم "فائزين" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل. وخلق حزب العدالة والتنمية المفاجأة في انتخابات مجلس المستشارين، التي نظمت، أمس الثلاثاء، بحصوله على ثلاثة مقاعد، بينما لا تخوله ذلك النتائج، التي حصل عليها الحزب في انتخابات 8 شتنبر الماضي، على مستوى مجالس الجماعات الترابية، والتي أفرزت ناخبين كبار، يشكلون الهيأة الناخبة لانتخاب 90 عضوا في الغرفة الثانية من بين ال120، الذين يضمهم المجلس. وخلفت النتائج غير المتوقعة ردود فعل متباينة، بينما طرح السؤال حول مصدر مئات الأصوات، التي حصل عليها الحزب، يوم أمس، في الجهات الثلاث، بينما لا يتجاوز عدد مستشاريه الجماعيين العشرات.