خرج الآلاف من التونسيين اليوم الأحد إلى شوارع العاصمة التونسية، احتجاجا ضد قرارات الرئيس سعيّد مطالبين بعزله. وتشهد تونس تطورات متسارعة فبعد استقالة 113 قياديا من حركة النهضة، رفع المتظاهرون في العاصمة التونسية، شعارات يعلنون من خلالها عن تمسكهم بالدستور وعودة البرلمان رافعين الدستور التونسي في أيديهم، في إشارة رمزية إلى التمسك به، مرددّين شعار "دستور حرية كرامة وطنية". وكانت حركة النهضة قد أعلنت رفضها "تعليق الدستور وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات"، محذّرة من "حكم فردي فاقد الشرعية" وتأتي هذه الاحتجاجات بعد استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة أمس السبت، وإصدارهم بياناً حمّلوا فيه مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بال"الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة". وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية أصدر سعيد يوم 22 شتنبر الجاري أمرا رئاسيا ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمّنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة. وسيتولى سعيد بموجب هذه القرارات السلطة التنفيذية بشكل كامل بمساعدة حكومة جديدة مسؤولة أمامه، دون أن يحدد موعدا لذلك، كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم. وسبق أنّ عبّر الرئيس التونسي قبل أيام عن احترامه للدستور، لكنه قال، في الوقت نفسه، إنه "يمكن إجراء تعديلات على نصّه". إلى ذلك، دخلت الولاياتالمتحدة الأميركية، على خط أزمة الشرعية بتونس، داعية الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت إلى تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -في بيان نشرته سفارتها بتونس أمس، إن واشنطن تشعر بالقلق من أن الإجراءات الانتقالية مستمرة في تونس دون نهاية واضحة. ودعا برايس الرئيس سعيد إلى وضع جدول زمني للإصلاحات مع بقية الشركاء السياسيين والمجتمع المدني. وكانت حركة النهضة أيضا، قد أعلنت رفضها "تعليق الدستور وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات"، محذّرة من "حكم فردي فاقد الشرعية".