كما كان متوقعا، يتولى حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة تطوان. ليس رشيد الطالبي العلمي -الذي كان وكيلا لقامة حزبه في الانتخابات الجماعية هناك- وإنما وصيفه مصطفى البكوري. الطالبي العلمي كان أيضا وكيل لائحة حزبه في قائمة البرلمان بدائرة تطوان، وهي حالة تناف فرضها القانون هذه المرة، بالمنع من المزاوجة بين رئيس جماعة يتعدى تعداد سكانها 300 ألف نسمة، وبين العضوية في مجلس النواب. ولسوف يختار الطالبي التنازل عن عضويته بمجلس جماعة تطوان. مصدر مقرب منه قال إن "المهمة انتهت.. لقد كان هدف الطالبي هو إبعاد العدالة والتنمية من الجماعة، ولقد فعل ذلك". كان حزب العدالة والتنمية يتولى تسيير جماعة تطوان لولايتين مند 2009، بعدما أزاح الطالبي من رئاسة هذه الجماعة. لكن "البيجيدي" وجد نفسه مبعدا هذه المرة من تحالف واسع يضم غالبية الفرق السياسية التي انتخب أعضاؤها بمجلس جماعة تطوان، وهو تحالف أفضى إلى إقرار البكوري، الدي يعد رجل ثقة الطالبي، رئيسا لهذه الجماعة.