بعد التراجع الكبير الذي سجله حزب العدالة والتنمية بكل من جماعة أكادير وإنزكان وجماعة أيت ملول، في نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، يتجه منتخبو "البيجيدي" إلى الاصطفاف ضمن فريق المعارضة بالمجالس المذكورة، خصوصاً بعد التحالفات الحزبية التي يخوضها الأحرار لإرساء أغلبيته المريحة. ويخوض التجمع الوطني للأحرار تحركاته الخفية، لإرساء تحالفه مع الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للتوافق بشأن الفصل في الأغلبية المشكلة لمجلس جماعة أيت ملول، حيث تشير المعلومات الأولية، إلى توافق مبدئي بخصوص تنصيب التجمعي هشام القيسوني رئيساً للمجلس، فيما تشير المعطيات نفسها إلى تولية مهمة النائب الأول لحزب التقدم والاشتراكية، وتولية مهمة النائب الثاني لفريق الأصالة والمعاصرة، وهو ما يؤشر قطعاً على اندحار حزب العدالة والتنمية إلى صفوف المعارضة بعد تراجع حصيلته الانتخابية بالمجلس نفسه إلى ثلاثة مقاعد وحيدة، في الوقت الذي كان مسيراً للمجلس الجماعي لأيت ملول بأغلبية مطلقة في الولاية الماضية. وبالرغم من التقارب السياسي الملحوظ بين منتخبي الأحرار والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، إلا أن الأنباء لازالت متضاربة بشأن إرساء تحالف قوي بالمجلس الجماعي لأكادير، في الوقت الذي حسمت من خلاله المصادر نفسها توجه العدالة والتنمية إلى صفوف المعارضة برصيد انتخابي ضعيف، لا يتجاوز خمسة مقاعد بعدما كان يسير الجماعة بأغلبية مطلقة، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن فريق الاتحاد الذي حصل على خمسة مقاعد في اقتراع الثامن من شتنبر المنصرم، لم يحسم بعد بشأن اصطفافه ضمن أغلبية المجلس التي يستعد الأحرار لقيادتها ب 29 مقعدا. وفي السياق نفسه، يستعد التجمع الوطني للأحرار، بجماعة إنزكان التي حصل من خلالها على ثمانية مقاعد من أصل 27 مقعداً، مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على أربعة مقاعد بالإضافة، إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بثلاثة مقاعد عن كل حزب، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعدين، وذلك لتشكيل أغلبية المجلس، فيما استبعدت المصادر نفسها أن يتم التوافق مع العدالة والتنمية الحاصل على أربعة مقاعد انتخابية، وحزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، مما يجعل فريق المصباح في المعارضة لأول مرة، بعدما كان يسير الجماعة بأغلبية مطلقة في الولاية الماضية.