مقترح قانون لحماية «الحياة الخاصة» من التسجيلات وبث الصور في الأنترنت مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول حماية الحياة الخاصة. وينص المقترح على إدخال تعديلات على القانون الجنائي، تقضي بمعاقبة «التقاط صور أو تسجيل أشرطة صوتية أو مرئية أو أفلام أو غيرها لأي شخص في أماكن أو في أوقات يمارس فيها حرياته الشخصية في نطاق حياته الخاصة، دون علمه أو موافقته المسبقة، أو استنساخها أو نشرها أو ترويجها». ويعاقب كل من ارتكب أي فعل من هذه الأفعال «بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة من 30 ألفا إلى 60 ألف درهم أو هما معا». كما ينص المقترح أيضا على معاقبة استعمال الصور والأفلام للابتزاز، حيث أن «كل من استعمل صورا أو أشرطة أو أفلاما تتضمن مشاهد أو وقائع ملازمة للحياة الخاصة لأي شخص، وقام بنشرها أو ترويجها من أجل الابتزاز أو التشهير أو الانتقام أو غيره، يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم». التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم