أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن تعيين تسعة مسؤولين أمنيين كبار، بينهم مدير عام جديد للمخابرات. وتأتي هذه الخطوة الجديدة لوزارة الداخلية التونسية في سياق مساعي بسط الرئيس التونسي، قيس سعيّد سيطرته على الجهاز الأمني. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم تعيين سامي اليحياوي مديراً عاماً للمصالح المختصة (المخابرات)، ومراد حسين مديراً عاماً للأمن العمومي، بينما عُيّن مكرم عقيد مديراً عاماً للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء 18 غشت، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، عيَّن سامي الهيشري، مديراً عاماً للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمراً للحرس الوطني. وسبق للسعيّد أن أعلن أن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية، وذلك بعدما عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمّد عمل البرلمان في 25 يوليوز الماضي. ولحدود الساعة يسود صمت في الوضع السياسي الداخلي في تونس، إذ لم يُعين حتى الآن رئيساً للحكومة، ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة، مُثيراً بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011. وكشفت وكالة الأناضول أن الرئيس التونسي يريد أولاً إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة، خصوصاً الأمنية، بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضي. وكان الرئيس سعيد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في 25 يوليوز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب.