محكمة الاستئناف التجارية ترفض إلزام مؤسسة بنكية بصرف "شيك" مكتوب بالأمازيغية

قضت محكمة الاستئناف التجارية في الدارالبيضاء، أخيرا، برفض قرار المحكمة التجارية ابتدائيا، الذي ألزمت فيه مؤسسة بنكية مغربية بصرف شيك مكتوب باللغة الأمازيغية (بحروف تيفيناغ).
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة تلغي الحكم المستأنف، وتحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وكانت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء قد أصدرت قرارا، في 17 شتنبر، 2020، اعتبر فيه أن تحرير الشيك باللغة الأمازيغية بحروف تفيناغ، يعد "شيكا صحيحا"، يرتب كل الأثار القانونية، ويجب على البنك المسحوب عليه أن يؤديه للمستفيد، لأن الخدمات، التي يقدمها البنك لزبائنه تدخل ضمن المجالات الحيوية العامة ذات الأولوية، والتي تفرض عليه توفير وسائل التمويل، وكذا توفير أموال الزبائن، المودعة لديه، وأن البنوك ملزمة بأن توفر آليات التواصل مع زبائنها، مستعملة في ذلك اللغات الرسمية المعتمدة، في المملكة، والمنصوص عليها دستوريا.
كما اعتبرت المحكمة ذاتها أن البنك، باعتباره مؤسسة بنكية خاصة، له من الإمكانيات المادية، والبشرية والتكنولوجية، التي يمكن توفيرها للعمل على ترجمة لغة الشيك، المحررة بحروف تيفناغ، وكذا التعامل مع الزبائن، الناطقين باللغة الأمازيغية.
وكان مواطن قد لجأ إلى المحكمة التجارية، بعدما رفضت مؤسسة بنكية صرف شيك مكتوب بحروف تفناغ، وقضت المحكمة بإلزام البنك بصرف الشيك، تحت طائلة غرامة تهديدية، لكن المؤسسة البنكية لجأت إلى الاستئناف، وربحت القضية.
وكانت المؤسسة البنكية قد بررت رفضها صرف الشيك بكونها غير ملزمة بصرفه وهو مكتوب "برموز تستعصي قراءتها"، مشيرة إلى أن الكتابة بتيفناغ في شيك بنكي أمر يلزم المؤسسات العمومية، في حين أن البنك قطاع خاص.
كما أن القانون التنظيمي، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا ينص على إلزام القطاع الخاص باستعمال "حروف تيفناغ".
وأفادت مصادر أن المحكمة حين ترفض الجوهر، يكون الأساس القانوني، الذي اعتمدته المحكمة التجارية ابتدائيا غير سليم.